نقل محكمة الأسرة بطهطا إلى مقرها الجديد بشارع بورسعيد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مران وزير العدل، قرارا رقم 4381 لسنة 2023 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971 بشأن السلطة القضائية وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بنقل مقر مأمورية طهطا الكلية ومحكمة طهطا الجزئية ومحكمة أسرة طهطا إلى المقر الجديد الكائن بندر طهطا - شارع بورسعيد - بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى بدلًا من المقر الحالي الكائن مبنى مجمع محاكم طهطا - شارع مجمع محاكم طهطا - بندر طهطا - محافظة سوهاج، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث