إنطلاق الرحلات عبر قطار “الجزائر تونس” هذه الصائفة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، اليوم الأحد، عن إطلاق القطار العابر للحدود نحو تونس هذا الصيف.
وقال خنتوت خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إنّ القطار العابر للحدود تمّ برمجة وجهته نحو تونس. مشيرا إلى أن مصالح الجمارك قامت بالتحضير المسبق بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
في سياق ذي صلة، أبرز خنتوت الإمكانيات اللوجستية التي توفّرها إدارة الجمارك عبر جميع الحدود والمحطات الجوية البحرية والبحرية. لضمان الرقابة والتصدي إلى أيّ محاولة غش أو تهريب يمكن أن تحدث عبر هذه البوابات الحدودية. مضيفا أنه تم تكثيف عدد الأعوان المتواجدين على مستوى هذه البوابات الحدودية مع توفير المعدات اللوجستية الضرورية للرقابة. إلى جانب تقليص المدة اللازمة لهذه المعالجة مع الحرص على توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة على غرار أجهزة السكانير.
برنامج إستباقي خاص لبرمجة عبور المسافرينوكشف خنتوت اتخاذ المديرية العامة للجمارك، مجموعة من التدابير تحسبا لموسم الاصطياف لتسهيل الإجراءات المطبّقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية.
وذكر أنّ مصالح الجمارك سطّرت برنامجا إستباقيا خاصا لبرمجة عملية عبور المسافرين عبر الحدود. ويتعلق الأمر بالمسافرين المقيمين بالخارج سواء كانوا جزائريين أو أجنبيين. أو أولئك الذين يرغبون في قضاء عطلتهم الصيفية داخل التراب الوطني. فضلا عن الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة خارج التراب الوطني.
وأضاف، أنه تمّ إتخاذ تدابير خاصة لتقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات عبور المسافرين لا سيما على مستوى الموانئ والمطارات أو المعابر الحدودية البرية، مع الحرص على تقديم الأولوية في ذلك للعائلات والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وبالنسبة للمحطات البرية الحدودية، أوضح خنتوت أنّ هناك تسهيلات ككل سنة فيما يخص حركة وسائل النقل التي يعتمدها المسافرون. مشيرا إلى أنّ المسافرين بإمكانهم استصدار ما يسمى بـ “سند العبور” لدى الجمارك. لتسهيل عبور السيارات للحدود إلكترونيا، على نحو يسهّل عملية مراقبة المطابقة.
إلى ذلك، عدّد المتحدث ذاته، المخالفات التي يقع فيها الكثير من المسافرين والتي من ضمنها استيراد بضائع ذات صبغة تجارية أو ذات صبغة مهنية، وهي التي تخضع إلى إجراءات خاصة تتعلق باستيراد وتصدير البضائع ذات الصبغة التجارية، ناهيك عن استيراد بضائع محظورة وممنوعة على مستوى التراب الوطني واستيراد الأدوية المصنفة كمهلوسات أو مواد محظورة في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو