التصالح واقف ليه؟.. أول طلب إحاطة بسبب القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين.
وأشار النائب، في طلبه، إلى إلى حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وتابع أنه تم إفادته حينها بأن اللجان تم تشكيلها في كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، حيث أكد مديرو المديريات، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بنهاية 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتي أدت إلى فشل القانون تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون في إنهاء التصالح منذ عام 2019.
وواصل: بسؤال مسؤول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.
وأشار النائب، إلى إعلان وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعني أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، في حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات.
وبحسب النائب، تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات مسئولية اللجان الفنية.
وطالب "منصور"، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.
وتابع أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم الأمر ملايين المواطنين.
كما تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموالًا إضافية بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون.
اقرأ أيضًا:
تأكيدا لمصراوي والتطبيق اليوم.. أول محافظة تعلن زيادة مدة تخفيف الأحمال
مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل
مطهر معوي ومياه للحقن.. تحذيرات رسمية من هذه الأدوية بالأسواق (منشورات لسحبها)
الليلة تصل لـ263 ألف جنيه.. 27 صورة ترصد أغلى فندق في شرم الشيخ
بعد قليل.. اعتماد تنسيق الثانوي العام والدبلومات الفنية بالجيزة
يوسف زيدان ينسحب من مؤسسة تكوين
3 ظواهر جوية تسيطر على الطقس اليوم.. وتحذير للمصطافين
بعد انتهاء الإجازة.. استئناف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة لجنة القوى العاملة الأحوزة العمرانیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".