كتب- محمد نصار:

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن قبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب، في طلبه، إلى إلى حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤلًا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

وتابع أنه تم إفادته حينها بأن اللجان تم تشكيلها في كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، حيث أكد مديرو المديريات، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بنهاية 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتي أدت إلى فشل القانون تمامًا وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون في إنهاء التصالح منذ عام 2019.

وواصل: بسؤال مسؤول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50% من تحديد الكتل القريبة من الأحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 أيام.

وأشار النائب، إلى إعلان وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعني أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، في حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات.

وبحسب النائب، تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات مسئولية اللجان الفنية.

وطالب "منصور"، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائي فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.

وتابع أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم الأمر ملايين المواطنين.

كما تم إخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموالًا إضافية بالإضافة إلى وقت وتعطيل للقانون.

اقرأ أيضًا:

تأكيدا لمصراوي والتطبيق اليوم.. أول محافظة تعلن زيادة مدة تخفيف الأحمال

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

مطهر معوي ومياه للحقن.. تحذيرات رسمية من هذه الأدوية بالأسواق (منشورات لسحبها)

الليلة تصل لـ263 ألف جنيه.. 27 صورة ترصد أغلى فندق في شرم الشيخ

بعد قليل.. اعتماد تنسيق الثانوي العام والدبلومات الفنية بالجيزة

يوسف زيدان ينسحب من مؤسسة تكوين

3 ظواهر جوية تسيطر على الطقس اليوم.. وتحذير للمصطافين

بعد انتهاء الإجازة.. استئناف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة لجنة القوى العاملة الأحوزة العمرانیة طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد

حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.

تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانون

يتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكية

نص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

إجراءات متابعة استلام الدعم

حدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
  • سلة غذائية متنوعة من وزارة الزراعة بأسعار مخفضة لدعم المواطنين في رمضان
  • «محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
  • محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام
  • بسبب تسريب فيديو الخناقة.. القصة الكاملة لأزمة كهربا مع فندق شهير بعد التصالح
  • زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بقطاع الرى .. وتوصي بتشكيل لجان لتفقد المواقع
  • “زراعة النواب” تناقش طلبات إحاطة بقطاع الري.. وتوصي بتشكيل لجان لتفقد المواقع
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟