رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالحفاظ على السلام
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بالحفاظ على السلام وتخفيف العبء عن كاهل محافظة "أوكيناوا" التي تستضيف الجزء الأكبر من القواعد الأمريكية؛ وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لمعركة أوكيناوا الضارية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعرب كيشيدا عن عزمه عدم تكرر ويلات الحرب - في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى مرور 79 عاما على معركة "أوكيناوا" التي أقيمت اليوم الأحد بمدينة "إيتومان" بالمحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).
وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن سكان محافظة "أوكيناوا" يتحملون عبئاً ثقيلا، حيث يتركز بالمحافظة نحو 70% من المنشآت العسكرية الأمريكية في البلاد؛ مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد وستبذل قصارى جهدها لتخفيف هذا العبء وتحقيق اقتصاد قوي بالمحافظة .
وأوضح أن اليابان واصلت اتباع مسارها كدولة مسالمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن بلاده ستبذل جهودا من أجل تحقيق عالم يحيي فيه جميع الأشخاص بسلام .
يذكر أن 200 ألف شخص فقدوا أرواحهم خلال المعركة، من بينهم حوالي ربع سكان محافظة أوكيناوا.. ويعتبر يوم 23 يونيو 1945 اليوم الأخير للقتال المنظم للجيش الياباني.
اليابان تفرض عقوبات على 11 فردًا و42 شركة روسية
أعلن مجلس الوزراء الياباني أن الحكومة اليابانية أضافت 11 فردا و42 شركة من روسيا إلى قائمتها السوداء للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا.
ووفقا رب لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تشمل القوائم سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية (CEC) ناتاليا بودارينا إلى جانب خمسة أعضاء آخرين في لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى رئيس شركة الصواريخ التكتيكية بوريس أوبنوسوف، والمدير العام لشركة أورالفاغونزافود ألكسندر بوتابوف، وكبير المصممين للمجمع العلمي والتقني لمحركات الطائرات سويوز، مكريتش،أوكرويان.
ومن بين الشركات التي أدرجتها اليابان على القائمة السوداء، شركة ألروسا الروسية لاستخراج الألماس، بجانب شركتي توبوليف وإليوشن لصناعة الطائرات.
كما تشمل قائمة الشركات التي سيتم تجميد أصولها في حال العثور عليها في اليابان، المركز النووي الفيدرالي الروسي، والعديد من شركات الهندسة الميكانيكية وقطاع الدفاع، مثل مصنع تشيليابينسك للجرارات، ومصنع ديجتياروف، ومصنع إيجيفسك كوبول الكهروميكانيكية، ومصنع بيرم للمسحوق، مصنع نيجني نوفغورود للذكرى السبعين للنصر، مصنع أرزاماس لبناء الآلات، المركز الإقليمي الشمالي الغربي لمصنع ألماز أنتي، مصنع أوبوخوفسكي.
وتم فرض قيود التصدير على منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، وشركة Vega Radio Engineering، ومعهد أبحاث Vniir-Progress، ومركز Geomir الهندسي وغيرها.
فيما فرضت العقوبات اليابانية أيضًا على سبع شركات صينية، هم: Alpha Trading Investments وGuangzhou Ausay Technology وShenzhen Biguang Trading، بالإضافة إلى Sun Ship Management الإماراتية وSi2 Microsystems الهندية وElem Group الكازاخستانية وMvizion LLC الأوزبكية.
يذكر أن العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل بسبب الوضع في أوكرانيا، تؤثر على أكثر من 1000 شخص وأكثر من 150 كيانًا من روسيا حتى الآن، حيث تم تجميد أصول Alfa Bank، VTB، VEB.RF، Novikombank، Otkritie Bank، Promsvyazbank، Rossiya Bank، Sberbank، Sovcombank، بالإضافة إلى حوالي 40 منظمة وشركة أخرى.
كما وافقت اليابان على قائمة السلع والتكنولوجيات المحظورة تصديرها إلى روسيا، والتي تحتوي بالفعل على حوالي 800 عنصر، وعلى وجه الخصوص، تم حظر تصدير السيارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين (حوالي 43 ألف دولار)، ومنذ 9 أغسطس 2023، حظرت اليابان أيضًا توريد سيارات البنزين والديزل ذات سعة محرك تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجين إلى روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني أوكيناوا الحرب العالمية الثانية اليابان
إقرأ أيضاً:
رئيس أكاديمية الشرطة الجديد مسيرة كبيرة في مصنع الرجال
أعلنت وزارة الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتي جاءت استكمالًا لسياسة الوزارة في تطوير الأداء الأمني ودفع الكفاءات الشابة إلى مواقع القيادة، مع مراعاة الأقدمية والتميز الوظيفي والبعد الاجتماعي.
وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات البارزة، من بينهم اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، في خطوة تعكس الرغبة في ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية والتدريبية الأمنية.
ويتمتع اللواء نضال إبراهيم بسجل مهني حافل، وارتبط اسمه بعدد من الملفات الحيوية داخل الجهاز، خاصة في ما يتعلق بتطوير نظم التدريب والتدريس داخل الأكاديمية، وإدخال مفاهيم حديثة ترتبط بالذكاء الاصطناعي ومستجدات العلوم الأمنية، بما يواكب تطورات العصر ويرتقي بقدرات الخريجين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إعداد كوادر شرطية قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة بأسلوب علمي وعملي حديث.
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة في المشهد الأمني، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولي مناصب قيادية ضمن توجه الدولة في تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة في شرايين الجهاز الأمني.
وجاءت الحركة لتعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط بما يحقق لهم الاستقرار المهني والنفسي، ويعزز من جاهزيتهم لخدمة الوطن في ظل المتغيرات الأمنية الداخلية والخارجية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.
وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.
وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.
ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت في المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.
وجاءت أبرز مؤشرات الحركة في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنساني للعاملين في الجهاز.
ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.