انتشار دودة الحشد تسبب خطر جسيم للمحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ان الفلاحين يواجهون صيف حزين بسبب إرتفاع درجات الحرارة وارتفاع وتيرة انتشار دودة الحشد مع إرتفاع اسعار كل المستلزمات الزراعيه من اسمده وتقاوي ومبيدات واجرة معدات زراعيه وايجار الأراضي وانخفاض ملحوظ لاسعار المنتجات الزراعيه مع تراجع الاهتمام بمشاكل وهموم الفلاحين
لافتا ان طن السماد في السوق السوداء وصل ل20 الف جنيه
واضاف ابوصدام ان سبب إرتفاع اسعار الاسمده يرجع لرفع اسعار الغاز لمصانع الاسمده ولجوء الدوله الي فكرة تخفيف الأحمال مما اثر سلبيا علي انتاج بعض المصانع و توقف بعضها عن الانتاج بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدره للخارج علي حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصه المخصصه كسماد مدعم والمحدده ب55%من انتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعيه بالكميات المطلوبه وفي الاوقات المناسبه مما يجبر الفلاحين علي شراء الاسمده من السوق السوداء خاصة اننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفيه للاسمده
واشار عبدالرحمن الي ان فترة الاجازه الطويله كانت سبب في تاخر وصول السماد الصيفي المدعم للفلاحين بالإضافة الي فرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر والذي يصل ل12 الف جنيه حاليا يساهم في خلق الفساد الاداري
متوقعا حللة الازمه قريبا بعد إثارة الموضوع اعلاميا وانتهاء الاجازه واعلان التغيير الوزاري الجديد
واردف عبدالرحمن الي ان تفاقم الازمه جعلتنا نناشد القياده السياسيه للتدخل في حلها
وتابع نقيب الفلاحين الي ان عبوة التقاوي من الذره الصفراء زنة ال5 كيلو وصلت ل 4 الاف جنيه وتكلفة تسميد الفدان تصل في الأراضي الضعيفه باسعار السوق السوداء الي 10 الاف جنيه وايجار الفدان تتعدي في بعض الاماكن ال30 الف جنيه ومع انتشار دودة الحشد فإن مكافحتها تصلل2000 جنيه للفدان بالإضافة إلى أن تجهيز الارض للزراعه والتخلص من الحشائش تصل ل3000 جنيه في ظل ارتفاع سعر حرث الفدان ل 1000 جنيه ووصول اجرة العامل الزراعي يوميا ل150 جنيه ومع إرتفاع اسعار السولار والكهرباء فإن ري فدان واحد من الذره طوال فترة زراعته تتعدي ال2000 جنيه فإذا عرفنا ان مقطورة السماد البلدي في مكانها ب600 جنيه وان الفدان ينتج في المتوسط 3طن وان سعر الطن حاليا اقل من 12 الف جنيه فانه وبدون مبالغه فالفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيره هذا الموسم خاصة
ان اغلب محاصل الذره تزرع في اواخر شهر ابريل واول مايو وتحصد في شهري سبتمبر واكتوبر اي ان الفلاح يظل يخدم محصوله من 4 الي 5 اشهر ومساحات الذره المنزرعه تتعدي ال3 مليون فدان تزرعهم 3 مليون اسره بمتوسط 5 افراد اي اننا نتكلم عن تضرر أكثر من 15 مليون مواطن علي الاقل في محصول الذرة فقط
واكد ابوصدام ان إرتفاع درجات الحراره يجبر الفلاح لزيادة معدلات الري والتسميد وتتسبب في انتشار الامراض مما يزيد تكلفة الزراعات الصيفيه والتي اهمها الارز والقطن والذره فيما ان طن الارز الشعير عريض الحبه لا يتجاوز حاليا ال15 الف جنيه وقنطار القطن 8 الاف جنيه ومعظم محصول القطن الموسم الماضي لم يباع حتي الان وسعر طن الذره الصفراء حاليا 12 الف جنيه وطن البصل ب 3 الاف جنيه في الحقل حاليا حيث يباع باقل من تكلفته في ظل ارتفاع جنوني لكافة اسعار المستلزمات الزراعيه مع عدم وصول الاسمده المدعمه الي مستحقيها بالصوره المرضيه وشبه غياب تام لدور مجلس النواب الرقابي مما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتين
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محصول الإنتاج الاف جنیه الف جنیه
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)
أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ومراكز البحوث الزراعية تقوم بجهود جبارة لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، خاصة أن متوسط الإنمتاجية لفدان القمح ارتفع من 10 أردب لـ 25 أردب، وهذا تطور كبير.
البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية ندوات مكثفة بالبحيرة للتأكيد على استخدام المبيدات الآمنة لزراعة القمح
وأكد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر"،إن الدولة حريصة على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح وأصدرت قرارًا بزيادة سعر القمح، 200 جنيهًا عن العام الماضي ليصبح السعر 2200 على الرغم من أن الأسعار العالمية قد لا تزيد عن 1850 جنيهًا للأردب، بما يعني أن الحكومة ستشترى القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي.
وريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنواتوعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات، تستهدف توفير القمح بسعر تنافسى يتناسب مع السوق المصرية الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة، لافتًا إلى أن التمويل الدوار هو سقف تمويلى يمنح لتمويل احتياجات أو مشتريات المشروعات المرخصة والمصنفة كمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر من رأس المال العامل أو الأصول الثابتة وبحيث يسمح بإعادة استغلال المبالغ المسددة ضمنه عدة مرات والمرة تلو الأخرى، مع مرونة في اختيار مدد السداد للمبالغ المستغلة وضمن المدد المتفق عليها عند منح السقف وعلى أن لا تتجاوز 24 قسطا شهريا لكل عملية.