الهباش: الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء في أرضه والصمود أمام العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، اليوم الأحد أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء في أرضه والصمود أمام العدوان الإسرائيلي كما أنه سيظل متمسكا بكياناته الوطنية والسياسية حتى يتخلص من الاحتلال تماما.
الهباش: لا بديل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزةوقال الهباش - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية إن محور النضال الوطني الفلسطيني يتمثل في حماية الوجود الشعبي والوطني والبقاء على الأرض.
وأضاف أن "البقاء الوطني الفلسطيني هو عصب مشروع المقاومة الوطنية، فنحن نقاوم من خلال الإصرار على البقاء، ومن خلال المقاومة الشعبية اليومية، التي تتحدى الاستيطان وجيش الاحتلال في كل من القدس والمخيمات والقرى والمدن والمخيمات".
وأشار إلى أن هناك خطة معلنة يتم تطبيقها بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يريد إبقاء السلطة الفلسطينية، التي تمثل له كابوسا مزعجا وتشكل نوعا من الحضور السياسي والسيادي والوطني الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية .
وتابع " إن الاحتلال لا يريد إبقاء أي نوع من الكيانية الفلسطينية على أرض الواقع، كما يؤرقه حرص الشعب الفلسطيني على كيانه السياسي والوطني"، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا مجرد سكانا أو أفرادا أو جالية، ويتمسكون بوطنهم.
وأوضح أن اليمين الإسرائيلي يرى في الكيان الفلسطيني، الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية -التي صارت الهدف الأول للاستهداف الإسرائيلي- ثم السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل الذراع الوطني التنفيذي والإداري داخل الوطن، تهديدا له ولنتانياهو وحلفائه من المتطرفين، لذلك يعملون على هدمها وتدميرها، من أجل تدمير القضية الفلسطينية تماما.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن المحاولات الإسرائيلية لتدمير السلطة الفلسطينية - التي تعد عصب وكيان المجتمع الفلسطيني- تأخذ أشكالا متعددة سواء مالية أو اقتصادية، لافتا إلى أن الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال على السلطة، في ظل انعدام الموارد، والسيطرة على أكثر من 60% من مناطق الضفة الغربية، جاء لمنع حرية الاستيراد والتصدير، وتعطيل حركة النمو الاقتصادي والزراعي، وتدمير المحاصيل الزراعية.
وحذر الهباش - في مداخلته مع قناة "القاهرة الإخبارية - من قرصنة الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بحسب اتفاق باريس الاقتصادي، الذي أبرمته منظمة التحرير مع حكومة الاحتلال، وتقوم بموجبه دولة الاحتلال بجباية الضرائب الفلسطينية على المعابر والموانئ والمطارات الإسرائيلية، وتحويلها للسلطة الفلسطينية، مؤكدا وقف جميع التحويلات المالية الآن وفرض حصار كامل على السلطة الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف أن هناك محاولة لتدمير السلطة الفلسطينية أمنيا من خلال الاجتياحات اليومية، وتدمير البني التحتية، بهدف انهيار السلطة، الأمر الذي سيشكل انتصارا لليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير باقون حتى لو تم تدمير السلطة الفلسطينية بالكامل.
وأوضح أن المقاومة ليس لها شكلا محددا، لكنها مشروعا يأخذ أشكالا وصفات وطرقا مختلفة، لافتا إلى أن الأصل في المقاومة هي ثقافة الوجود والتحدي الذي يتغلغل في عمق وجوهر الإنسان الفلسطيني، مشددا على أن السلطة تبذل كل الجهود الممكنة لإعادة توحيد الصف الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهباش الشعب الفلسطينى العدوان الإسرائيلى محمود الهباش السلطة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حماية شمال غزة الاختبار الأخير لمصداقية الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على أن حماية الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تدمير وتفريغ شمال غزة من سكانه، وأدانت إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار