محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المستشار الهندسي، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والادارة المالية بالديوان العام.
حيث استعرض المحافظ مستجدات أعمال السوق الحضاري متعدد الطوابق بمدينة الشهداء بشارع بورسعيد على مساحة 300م2 بإجمالي 33 محل تجاري، واستكمال إنشاء السوق والموقف النموذجي الجديد بمقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000م2، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
فيما تم مناقشة عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى آليات طرح عدد من قطع الأراضي الغير مستغلة بنطاق مدينة شبين الكوم لتعظيم أوجه الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي بمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيراً إلى أن هناك متابعات ميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات المنوفية الموقف التنفيذي محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعات
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة وطرحها للاستثمار
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والجهات الأخرى، ومناقشة المقترحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية.
حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والرائد أحمد بسيوني من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى وفد من أساتذة جامعة دمياط برئاسة الدكتور محمد شهاب، نائب رئيس الجامعة، وعدد من الجهات والإدارات التنفيذية المختصة بالمحافظة.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الأراضي والمنشآت المتاحة، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة المواقع والإمكانيات المتاحة. كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، بهدف ضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد أولويات التطوير، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار المحافظ إلى أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة دمياط في مشروعات التخرج، حيث تمثل هذه المشروعات حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها عمليًا، خاصة في تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أن المحافظة ستنسق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويوفر للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرة الميدانية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةوشدد المحافظ على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.
التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة زمنية واضحةمن جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز. كما شددت على أهمية وضع خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، تمهيدًا لطرح هذه الأراضي والمنشآت للمستثمرين وفق آليات واضحة وشفافة.
واختُتم الاجتماع بعرض عدد من الأفكار والمقترحات، حيث يتم دراستها ميدانيًا وفق أسلوب علمي دقيق، للوصول إلى أفضل آلية لطرحها للمستثمرين وتحقيق أقصى استفادة منها.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات