وزير تركي سابق يؤدي الحج بطائرة خاصة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) -سافر البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية مصطفى فارانك لأداء فريضة الحج على متن طائرة خاصة.
وأدى مصطفى فارانك، النائب ووزير الصناعة والتكنولوجيا السابق، الحج برفقة كل من قريبه رجل الأعمال إسلام جواهر، المدير العام لشركة “دي إتش إم آي” وعضو مجلس إدارة شركة “ثاي” حسين كسكين، وعبد الله كافوكجو مالك شركة “سيميت سراي”.
وقد عُلم أن الطائرة الخاصة التي سافر على متنها 4 أشخاص إلى مكة المكرمة تعود ملكيتها لعبد الله كافوكجو.
والطائرة الخاصة من طراز تشالنجر 300، التي اشتراها عبد الله كافوكجو، مالك شركة سيميت سراي، في عام 2017 تتسع لـ10 أشخاص.
ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة 6 ساعات و30 دقيقة. يمكن للطائرة الطيران لمسافة 5 آلاف و541 كيلومتراً.
في ذلك الوقت، زُعم أن كافوكجو اشترى الطائرة الخاصة بمبلغ 12.5 مليون دولار أمريكي من مالكها السابق رجل الأعمال محمد سبيل.
وبينما كانت شركة سيميت سراي، المملوكة لكافوكجو، تواجه خطر الإغلاق في تلك السنوات، تقدم بنك زراعات بطلب إلى مجلس المنافسة للاستحواذ على 51 في المائة من أسهم الشركة، التي كانت قيمتها السوقية 200 مليون دولار، مقابل دين قدره 500 مليون دولار، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان عارض هذا الإجراء، وسحب بنك زراعات طلبه.
وزعم أوميت ديكباير، الذي كان نائباً عن حزب الجيد في الوقت الذي اشترى فيه عبد الله كافوكجو الطائرة من طراز تشالنجر 300، أن ثمن الطائرة تم دفعه من الحوافز التي حصل عليها كافوكجو من الدولة.
وقال ديكباير: “رجل الأعمال هذا الذي عليه ديون بقيمة 500 مليون دولار وتلقى 20 مليون دولار من الحوافز من الدولة يشتري طائرة بـ15 مليون دولار ويتلقى الحافز ويعيش في رفاهية، الآن ستتحمل الأمة أزمته. لا يوجد مثل هذا النهب”.
Tags: اسطنبولالعدالة والتنميةتركياطائرة خاصة’أنقرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول العدالة والتنمية تركيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.