تسويق ضمادات طبية مغشوشة: 10 سنوات حبسا لمعزوز و6 سنوات لبقية المتهمين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنح بشراقة تسليط حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة. لمعزوز “غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”، مع تأييد امر بالقبض ضدهما.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين.
ويتعلق الامر بكل من “م.
كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر . وكذا جنحة عرض منتوج فاسد للبيع. وجنحة الغش في المواد الطبية، وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. وكذا جنحة تعريض حياة الغير للخطر ، عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية. بالإضافة إلى جنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.
قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية0 بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغشوش.
وقائع القضية..وتعود وقائع القضية بعدما تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط داخل مقر شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة. وهي ملك لابنة رجل الاعمال الموقوف معزوز احمد المسماة، معزوز “غ”. رفقة امها “ي.ن” المتواجدين في حالة فرار. حيث تم حجز 9 علب لضمادات مغشوشة منتهية الصلاحية.
وبعد التحري و التفتيش الذي قامت به عناصر عند تفتيش تمكنت عناصر الامن من حجز داخل مستودع تابع لشركة ميدي كومب. الكائن بمنطقة النشاطات بواد الكرمة بالسحاولة. و الذي كانت تستخدمه الشركة المتهمة في تخزين المستلزمات الطبية. وهي مستوردة ومحلية الصنع من مختلف العلامات و الاحجام المغشوشة من حيث تاريخ الصلاحية. و اخرى منتهية الصلاحية المقدر عددها 540301 ، وحدة محجوزة.
كما تم ضبط لفافة تحمل اشرطة لاصقة مدون عليها تواريخ جديدة، تستعمل في تغيير تاريخ صلاحية المنتوج.
كما ثبت ان المستلزمات الطبية المغشوشة و المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال البشري. قد تم تسويقها و بيعها للمستشفيات العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وهو ثابت من الفواتيير و سندات التوزيع المقدمة من طرف المتهم “م.ا” المسير غير شريك بالشركة المتهمة. و الذي انكر هذا الاخير. التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا.
إنكار التهم..وصرح المتهم انه ليس لديه اي علاقة باستيراد و لا صلاحية ذلك المنتوج، بل مهامه كانت في اطار المحاسبة و الادارة. فيما انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها.
كما ان جميع الشهود اكدو انهم كانوا يتلقون تعليمات تغيير تاريخ صلاحية المنتوجات كانت بناءا على تعليمات من معزوز “غ”. المتواجدة هذه الاخيرة في حالة فرار بعدما كانوا يتلقون امر تغيير تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج من المتهمة “ز.ك” نائبة المديرة معزوز “غ” .
كما صرحت هيئة دفاع المتهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية المحامية نسرين بوزياني. خلال مرافعتها ان موكلها باعتباره مسير غير شريك لهذه الشركة. تم تعيينه مؤقتا الى غاية تعيين مسير اخر على اساس خبرته و اقدميته. في الشركة. و ليس لديه اي علاقة باستيراد ولا صلاحية المنتوج. بل ان عمله كان يقتصر في الادارة و المحاسبة. ملتمسة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه. كما طالب بقية المتهمين بتبرئتهم، و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا