تسويق ضمادات طبية مغشوشة: 10 سنوات حبسا لمعزوز و6 سنوات لبقية المتهمين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنح بشراقة تسليط حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة. لمعزوز “غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”، مع تأييد امر بالقبض ضدهما.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين.
ويتعلق الامر بكل من “م.
كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر . وكذا جنحة عرض منتوج فاسد للبيع. وجنحة الغش في المواد الطبية، وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. وكذا جنحة تعريض حياة الغير للخطر ، عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية. بالإضافة إلى جنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.
قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية0 بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغشوش.
وقائع القضية..وتعود وقائع القضية بعدما تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط داخل مقر شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة. وهي ملك لابنة رجل الاعمال الموقوف معزوز احمد المسماة، معزوز “غ”. رفقة امها “ي.ن” المتواجدين في حالة فرار. حيث تم حجز 9 علب لضمادات مغشوشة منتهية الصلاحية.
وبعد التحري و التفتيش الذي قامت به عناصر عند تفتيش تمكنت عناصر الامن من حجز داخل مستودع تابع لشركة ميدي كومب. الكائن بمنطقة النشاطات بواد الكرمة بالسحاولة. و الذي كانت تستخدمه الشركة المتهمة في تخزين المستلزمات الطبية. وهي مستوردة ومحلية الصنع من مختلف العلامات و الاحجام المغشوشة من حيث تاريخ الصلاحية. و اخرى منتهية الصلاحية المقدر عددها 540301 ، وحدة محجوزة.
كما تم ضبط لفافة تحمل اشرطة لاصقة مدون عليها تواريخ جديدة، تستعمل في تغيير تاريخ صلاحية المنتوج.
كما ثبت ان المستلزمات الطبية المغشوشة و المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال البشري. قد تم تسويقها و بيعها للمستشفيات العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وهو ثابت من الفواتيير و سندات التوزيع المقدمة من طرف المتهم “م.ا” المسير غير شريك بالشركة المتهمة. و الذي انكر هذا الاخير. التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا.
إنكار التهم..وصرح المتهم انه ليس لديه اي علاقة باستيراد و لا صلاحية ذلك المنتوج، بل مهامه كانت في اطار المحاسبة و الادارة. فيما انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها.
كما ان جميع الشهود اكدو انهم كانوا يتلقون تعليمات تغيير تاريخ صلاحية المنتوجات كانت بناءا على تعليمات من معزوز “غ”. المتواجدة هذه الاخيرة في حالة فرار بعدما كانوا يتلقون امر تغيير تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج من المتهمة “ز.ك” نائبة المديرة معزوز “غ” .
كما صرحت هيئة دفاع المتهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية المحامية نسرين بوزياني. خلال مرافعتها ان موكلها باعتباره مسير غير شريك لهذه الشركة. تم تعيينه مؤقتا الى غاية تعيين مسير اخر على اساس خبرته و اقدميته. في الشركة. و ليس لديه اي علاقة باستيراد ولا صلاحية المنتوج. بل ان عمله كان يقتصر في الادارة و المحاسبة. ملتمسة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه. كما طالب بقية المتهمين بتبرئتهم، و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.