تسويق ضمادات طبية مغشوشة: 10 سنوات حبسا لمعزوز و6 سنوات لبقية المتهمين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنح بشراقة تسليط حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة. لمعزوز “غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”، مع تأييد امر بالقبض ضدهما.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين.
ويتعلق الامر بكل من “م.
كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر . وكذا جنحة عرض منتوج فاسد للبيع. وجنحة الغش في المواد الطبية، وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. وكذا جنحة تعريض حياة الغير للخطر ، عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية. بالإضافة إلى جنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.
قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية0 بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغشوش.
وقائع القضية..وتعود وقائع القضية بعدما تمكنت عناصر الضبطية القضائية من ضبط داخل مقر شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية بزرالدة. وهي ملك لابنة رجل الاعمال الموقوف معزوز احمد المسماة، معزوز “غ”. رفقة امها “ي.ن” المتواجدين في حالة فرار. حيث تم حجز 9 علب لضمادات مغشوشة منتهية الصلاحية.
وبعد التحري و التفتيش الذي قامت به عناصر عند تفتيش تمكنت عناصر الامن من حجز داخل مستودع تابع لشركة ميدي كومب. الكائن بمنطقة النشاطات بواد الكرمة بالسحاولة. و الذي كانت تستخدمه الشركة المتهمة في تخزين المستلزمات الطبية. وهي مستوردة ومحلية الصنع من مختلف العلامات و الاحجام المغشوشة من حيث تاريخ الصلاحية. و اخرى منتهية الصلاحية المقدر عددها 540301 ، وحدة محجوزة.
كما تم ضبط لفافة تحمل اشرطة لاصقة مدون عليها تواريخ جديدة، تستعمل في تغيير تاريخ صلاحية المنتوج.
كما ثبت ان المستلزمات الطبية المغشوشة و المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال البشري. قد تم تسويقها و بيعها للمستشفيات العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وهو ثابت من الفواتيير و سندات التوزيع المقدمة من طرف المتهم “م.ا” المسير غير شريك بالشركة المتهمة. و الذي انكر هذا الاخير. التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا.
إنكار التهم..وصرح المتهم انه ليس لديه اي علاقة باستيراد و لا صلاحية ذلك المنتوج، بل مهامه كانت في اطار المحاسبة و الادارة. فيما انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها.
كما ان جميع الشهود اكدو انهم كانوا يتلقون تعليمات تغيير تاريخ صلاحية المنتوجات كانت بناءا على تعليمات من معزوز “غ”. المتواجدة هذه الاخيرة في حالة فرار بعدما كانوا يتلقون امر تغيير تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج من المتهمة “ز.ك” نائبة المديرة معزوز “غ” .
كما صرحت هيئة دفاع المتهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب لاستيراد المواد الصيدلانية المحامية نسرين بوزياني. خلال مرافعتها ان موكلها باعتباره مسير غير شريك لهذه الشركة. تم تعيينه مؤقتا الى غاية تعيين مسير اخر على اساس خبرته و اقدميته. في الشركة. و ليس لديه اي علاقة باستيراد ولا صلاحية المنتوج. بل ان عمله كان يقتصر في الادارة و المحاسبة. ملتمسة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه. كما طالب بقية المتهمين بتبرئتهم، و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التماس 20 سنة حبسا نافذا للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو بلحساني يعقوب الذي كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن من اليونان حيث كان يقيم.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ” ق.عبد الكريم ” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بالجلسة بعد ساعات استجواب مطولة خضع لها المتهمون، لمتابعتهم بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات ، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي معلقا باقول بأن القضية في طياتها أسرار لا يمكنه التطرق اليها لأسباب خاصة.
قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب علل ضحاياه إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد اغراءات قدمها لهم، حيث كان يخبرهم بأنه سيتم ترقيتهم في القريب العاجل وهو ينتحل صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي جعل ضحاياه يسلمون له أموال متفاوته من بينهم الضحية سكرتير والي عنابة التي أخبرها بترقية مرتقبة كممثلة للشؤون الاجتماعية فمنحته مبلغ 50 سنتيتم بفندق سوفيتال بالعاصمة حيث كان المتهم بلحساني يعقوب يحجز لضحاباه الذين يتقلدون مناصب عليا، لتسلم ملفات توظيفهم عن طريق الوساطة.
وتم كشف أمر المتهم بعد التحقق في فاتورة حجوزات بفندق سوفيتال، حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدونة لا تخصها وليس لها علاقة بالفواتير تلك اطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون لصرفها بمناسبة حلول شهر رمضان.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاث إلى البنك الوطني، والبنك الوطني لتوفير والاحتياط لسحب المبلغ الأمر الذي اوقعهم في دائرة الاتهام.
مقرا المتهم أيضا بأن معظم الأموال تصدق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
كما اعترف المتهم أيضا نصبه على اجانب خارج الوطن، لم يذكر أساميهم معلقا أمام المحكمة بأن عددهم كبير .
وبعد سماع القاضي لتصريحات المتهم ” بلحاسني يعقوب” وبقية المتهمين، الذين أقروا بكل التهم المنسوبة إليهم، لتواصلهم مع المتهم عبر تطبيقة واتساب في فترات وأوقات متفرقة.
وطالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة، كما التمس بقية الأطراف مبالغ فيه أخرى نظرا لما لحق بهم من ضرر، يتقدمهم ممثل بريد الجزائر ويمثل فندق سوفيتال وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ 4 ديسمبر المقبل بعد إدراج القضية للمداولة.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم