النزاهة ترصد تلاعباً في ترميم عددٍ من المدارس في نينوى
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّتي تربية نينوى وبلديَّات الموصل، مُبيّـنةً وجود زيادةٍ في مبالغ عقد وترميم مدارس بأكثر من مليار دينارٍ.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ إن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، قام إجراء التحرّي والتدقيق، تبيَّن وجود مُخالفةٍ في بنود عقد تأجير شارع سوق النبي يونس بمبلغ (350,000,000) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار؛ لغرض اتخاذها بسطات للباعة المُتجوّلين”، لافتاً إلى “زيادة مبلغ العقد عن المبلغ الأصليّ، فضلاً عن كون الشارع الذي تمَّ تأجيره مُخصَّصاً للنفع العام”.
وأضاف المكتب أن “الفريق، الذي قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في قسم الحسابات في مُديريَّة تربية مُحافظة نينوى، رصد وجود تلاعبٍ بوصولات العروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس”، مُنوّهاً بـ”ضبط أصل معاملات ترميم (6) مدارس تمَّ التلاعب فيها”.
وأوضح، أنَّ “الكلفة الإجماليَّة للترميم وصلت إلى (698,202,000) ستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار”.
وتابع: “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات م دیری
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى ينتقد تأخير اصدار أوامر مباشرة مدراء الوحدات الجدد: لا يوجد مبرر
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عدنان شيخ كالو، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي مبرر لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل لعدم إصدار الكتب الإدارية بمباشرة رؤساء الوحدات الجديدة الذين صوت عليهم المجلس في وقت سابق وعددهم 20 شخصا.
وقال شيخ كالو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء الإداري حسم صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة من خلال التصويت على استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، واستبدلاهم بمدراء ورؤساء جدد".
وأضاف أن "قرارات القضاء باتة وملزمة، ويجب احترامها، وننتظر وصول القرار إلى محافظة نينوى، وبعدها ستكون لنا عدة مواقف، في حال لم يصدر المحافظ أمر مباشرة الرؤساء الجدد".
وأشار إلى أنه "من بين المقترحات، أن يتقدم الرؤساء الجدد بشكوى للقضاء، لغرض حسم أمر مباشرتهم، باعتبارهم نالو الموافقة التشريعية من مجلس المحافظة، والقضائية من المحكمة الإدارية".
وفي 30 كانون الثاني الماضي، ردت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من قبل رؤساء 8 وحدات إدارية في المحافظة، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل المجلس كانت "قانونية".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز 2024، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.
والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي، وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكردستاني (4 مقاعد).