مختصون لـ "اليوم": التقويم الدراسي الجديد يعزز استقرار العملية التعليمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشف مختصون لـ "اليوم" أن صدور الموافقة الكريمة على التقويم الدراسي للخمس سنوات القادمة، يدعم استقرار العملية التعليمية بشكل كبير.
كما يحقق الرؤى المنشودة والتطلعات المقصودة، من خلال اعتماد نظام الثلاثة فصول للتعليم العام ومنح الجامعات استقلالية أكبر لإدارة مصالحها التعليمية.التقويم الدراسي للخمس سنوات القادمةوأشادت مستشارة التحول الرقمي وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الدكتورة عبير بنت سليمان الحميميدي، بصدور الموافقة الكريمة على التقويم الدراسي للخمس سنوات القادمة، مؤكدة أنه يدعم استقرار العملية التعليمية بشكل كبير.
أخبار متعلقة بمشاركة 90 دولة.. المملكة تستعد لاستضافة الأولمبياد الدولية للكيمياءمباحثات رسمية.. تفاصيل زيارة رئيس مجلس الشورى إلى ألبانياوأشارت إلى أن التقويم الجديد يتماشى مع التقويم الدراسي للسنتين السابقتين، مما يحسم التوقعات حول مخطط التقويم الدراسي القادم من حيث طول العام الدراسي وعدد الإجازات.
وذكرت أن هذا التطابق يمكن الأسر من التخطيط المسبق للاستفادة المثلى من وقت العائلة خلال العام، كما يتيح للمعلمين التخطيط المسبق للاستفادة القصوى من الوقت المتاح للتعليم، بما يخدم الطلاب ويعزز العملية التعليمية.
وبينت أن التقويم الحالي يسمح لمسؤولي الإدارة المدرسية بالتخطيط للأنشطة الصفية واللا صفية، مما يعزز عملية التعلم للطلاب، مؤكدة بأن التقويم الجديد يمنح الطلاب، خصوصًا في المرحلة الثانوية، الوقت اللازم للتركيز على التعليم وتحديد خططهم الدراسية المستقبلية، مع فرص الراحة وتجديد الطاقة في أوقات مختلفة من العام الدراسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د عبير الحميميدي - اليومالمبادرات الحثيثةوأعربت عضو هيئة تدريس في تخصص اللغويات والنحو والصرف بجامعة الباحة، د. البندري سعيد الغامدي، عن تقديرها للموافقة السامية على الإطار الزمني للتقويم الدراسي للعام المقبل 1446هـ.
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرات الحثيثة من وزارة التعليم لتحقيق الرؤى المنشودة والتطلعات المأمولة، من خلال اعتماد نظام ثلاثة فصول للتعليم العام ومنح الجامعات استقلالية أكبر لإدارة مصالحها التعليمية.
وأضافت د. الغامدي: "أن إعلان هذا القرار في مطلع إجازة الصيف يجيب على تساؤلات الميادين التعليمية والمجتمع الأوليائي والبيئة الطلابية حول النظام التعليمي، سواء من حيث عدد الفصول أو نظام الإجازات المتنوعة خلال العام. هذه الخطوة تتيح للطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية مساحة واسعة للتخطيط المبكر والاستعداد الجيد للعام الدراسي المقبل، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وبناء منهجية عمل محكمة".
وأشارت د. الغامدي إلى أن هذا القرار يسهم في فض الجدل المجتمعي ووأد الشائعات، إذ لا مجال للفضول أو الترقب حول ما سيستقبل من العام الدراسي الجديد، مضيفة: "الوزارة تتوج آلياتها الرائدة في السعي لتحقيق أهدافها المرجوة، بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يسهم في بناء عام دراسي مستقر ومبني على أسس ثابتة تعزز المبادرات التعليمية وتتيح فرص التطور والتطوير".
وختمت د. الغامدي بالقول: "سيتم في نهاية العام الدراسي تحديد النظام الأنسب فيما يتعلق بعدد الفصول الدراسية والإجازات، وذلك بناءً على الاستبانات واللقاءات مع مختلف فئات المجتمع التعليمي، وقياس مخرجات التعليم وواقع المؤسسات التعليمية. نأمل أن تشاطر حكومتنا الرشيدة ووزارتنا التعليمية المتألقة هذه النتائج مع المجتمع التعليمي لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البندري سعيد الغامدي - اليوميتميز بالمرونة والتوافقوأكدت أستاذة المناهج وتعليم الرياضيات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. حنان بنت عبد الرحمن العريني أن التقويم الدراسي للعام 1446 يتميز بالمرونة والتوافق مع كافة المؤسسات التعليمية، مما يسهم في تنظيم الاستعدادات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بشكل متوازن.
وأوضحت العريني أن نظام الفصول الثلاثة الدراسية يوفر فترات كافية من الإجازات المتنوعة التي تساعد الطلاب على تجديد نشاطهم والعودة إلى الدراسة بذهن صافٍ من المشكلات. وأشارت إلى أن هذا النظام يعزز استثمار الموارد البشرية بزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 180 يومًا موزعة على 38 أسبوعًا دراسيًا، مما يتيح للطلاب فرصة تحسين معدلاتهم التراكمية.
وأضافت العريني أن التقويم الجديد يساعد مسؤولي التعليم في إثراء المحتوى التعليمي وتحسين الممارسات التعليمية، وصولاً إلى تجويد عمليات التعليم والتعلم وضمان كفاءة المخرجات التعليمية، مؤكدة أن الإجازات المتقطعة تساهم في منح الطلاب الفرصة لاستعادة نشاطهم والعودة للدراسة بحماس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تعليم السعودية أخبار السعودية التقويم الدراسي الجديد في السعودية استقرار العملیة التعلیمیة التقویم الدراسی العام الدراسی article img ratio
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جاهزية 12 جامعة أهلية جديدة للعام الدراسي المقبل مع وزير التعليم العالي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدى جاهزية واستعدادات 12 جامعة أهلية جديدة؛ التي ستبدأ بها الدراسة لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك على مستوى التجهيزات الخاصة بالمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، كما استعرض مدى جاهزية أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات.
وأوضح الوزير أن الـ12 جامعة أهلية الجديدة تشمل: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، مضيفًا أن هذه الجامعات تضم 101 كلية والعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، مضيفًا أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد الموافقة على إنشاء 12 جامعة جديدة، ليصبح عدد الجامعات في مصر 128 جامعة.
كما استعرض الوزير جهود مشاركة الجامعات في عددٍ من المبادرات الخدمية المجتمعية مثل القوافل الطبية والبيطرية والقوافل التوعوية، فضلًا عن مشاركة الجامعات في عددٍ من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتعاون في تنمية المجتمع، لافتًا إلى استمرار العمل لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى خدمة البيئة المُحيطة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي.
وأضاف أن الجامعات المصرية أطلقت 535 قافلة طبية، وبلغ عدد الحالات المُستفيدة منها 303469 مستفيدًا، كما تم إطلاق 1025 قافلة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبلغ عدد المُستفيدين منها 461029 مستفيدًا، وبذلك يصل إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية إلى 719498 مواطنًا.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف المبادرة الرئاسة "تحالف وتنمية" التي تستهدف تفعيل دور الجامعات والبحث العلمي في تقديم حلول ابتكارية لتنمية ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن مبادرة "تحالف وتنمية" تأتي تجسيدا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعى، ويتضمن عمل المبادرة توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، وتضم 7 تحالفات إقليمية وهي: (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد).
وفي الوقت نفسه، تطرق الوزير إلى الحديث عن موقف مبادرة "كن مُستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready – 1M)، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من هذه المبادرة التي تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية، وتسعى لبناء قدرات وتأهيل مليون من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، مع إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متعددة للتأهيل المهني والابتكاري للشباب، مشددًا على سعي الوزارة لتقديم الدعم للطلاب من خلال منظومة شاملة ومتكاملة تؤهلهم لسوق العمل
واستعرض الوزير خلال اللقاء عرضًا تفصيليًا حول المبادرة وأهدافها والتغيرات الحاصلة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع التقارير الدولية المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتسعى لمواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، لتعزيز قدرة مصر على تصدير العمالة المؤهلة، مؤكدًا على الإشادة الدولية بالكفاءات المصرية.
وأشار "عاشور" إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متنوعة للتأهيل المهني والابتكاري، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.