اتحاد العاصمة يدعم طاقمه الإداري
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تواصل إدارة اتحاد العاصمة، عملية إعادة هيكلة الطاقم الإداري الذي سيقود الفريق، تحسبا للموسم الجديد 2024-2025.
وبعدما عيّنت كل من عثمان سحبان، رئيسا لمجلس الإدارة. إلى جانب كودري حمزة في منصب منسق رياضي، ودزيري بلال، مديرا رياضيا، قامت إدارة الاتحاد اليوم الأحد، بتعيين أمينا عاما جديدا للفريق.
وكشفت الإدارة العاصيمة، بأن رئيسها عثمان سحبان.
مشيرة في بيان نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن الأمين العام الجديد، سيباشر مهامه، مهامه رسميا في منصبه الجديد بداية من يوم غد الاثنين.
وأوضحت الإدراة بأن لعروسي، سبق له أن شغل ذات المنصب ومناصب متعددة في النادي على مختلف فتراته.
مبرزة في الأخير، أن الرئيس سحبان، يقوم بإعادة هيكلة الإدارة. وتعزيزها بالكفاءات من أبناء النادي لتحقيق الأهداف التي خلص لها اجتماع مجلس الإدارة ليوم 22 جوان 2024.
كما يؤكد سحبان، على أن مخرجات اجتماع مجلس الإدارة الذي عرف تغييرات ادارية، يمثل بالنسبة للنادي ورقة طريق، ويسعى لتحقيقها ورفع راية النادي عاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مختص: استحداث إدارة لـ الأمن المجتمعي درع لمواجهة الجرائم العابرة
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من أجل تعزيز أمن المجتمع وسلامته، حيث ترتبط هذه الإدارة بالمديرية العامة للأمن العام.
وأفادت الوزارة بأن الإدارة تختص بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت.
ويأتي ذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم وتعزيز أمن المجتمع وسلامته من خلال مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.
وفي السياق، كشف أستاذ علم الجريمة ومكافحة الإرهاب والمستشار الأمني بجامعة القصيم، الدكتور يوسف أحمد الرميح، عن أهمية وجود إدارة تقوم بدراسة الجرائم المستحدثة التي تحتاج إلى دراسة علمية تطبيقية في المجتمع.
وأوضح أن كثير من الممارسات اليوم تعتبر من الجرائم الجديدة، ومن أمثلة ذلك جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي مثل الابتزاز والتشهير، واختراقات الحواسيب والهواتف المحمولة، إن العلم الأمني الجديد يتطلب وجود دراسات تتواءم مع هذه المفاهيم الأمنية الجديدة والجرائم المستحدثة.
وأضاف الرميح:” نحن بحاجة إلى إدارة ديناميكية وفاعلة ونشطة وشابة لدراسة واستقصاء مثل هذه المظاهر، وكذلك لإجراء دراسات علمية بحثية على هذه المشاكل ومعالجتها، والتصدي لها، وتقديم توصيات ترفع للجهات المختصة لوضع سياسات أمنية وقائية.