محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ، والادارة المالية بالديوان العام.
حيث استعرض المحافظ مستجدات أعمال السوق الحضاري متعدد الطوابق بمدينة الشهداء بشارع بورسعيد على مساحة 300م2 بإجمالي 33 محل تجاري ، واستكمال إنشاء السوق والموقف النموذجي الجديد بمقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000م2 ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
فيما تم مناقشة عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ، بالإضافة إلى آليات طرح عدد من قطع الأراضي الغير مستغلة بنطاق مدينة شبين الكوم لتعظيم أوجه الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي بمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، مشيراً إلى أن هناك متابعات ميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي السوق الحضاري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية المواقف العشوائية
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.