القتل وتشويه السمعة والإرهاب.. أسلحة إسرائيل ضد العاملين بالمؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «القتل وتشويه السمعة والإرهاب.. أسلحة إسرائيل ضد العاملين في المؤسسات الدولية».
وأفاد التقرير: «منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يعمل الاحتلال بخطة ممنهجة على جعل القطاع غير صالح للمعيشة، فلا يقتصر استهدافه للفلسطينيين فحسب ولكن تمتد آلته العسكرية لكل من يحاول تقديم يد العون لتخفيف حجم الكارثة عن كاهل المصابين والجوعى والنازحين من أهالي غزة غير عابئة بالقانون الدولي الذي يحمي العاملين في منظمات الإغاثة الدولية وقت الحروب في سوابق هي الأولى من نوعها».
وأضاف: « القتل وتشويه السمعة والإرهاب.. أسلحة إسرائيل ضد العاملين في المؤسسات الدولية طوال حربها الدموية، وآخر تلك الاستهدافات كانت لمكتب الصليب الأحمر في غزة، والذي تضرر بشدة عندما سقطت مقذوفات من العيار الثقيل على مقربة منه، حيث يوجد مئات النازحين مما تسبب في سقوط عددا من الضحايا والجرحى».
وتابع: «أكثر الشواهد على تعمد الاحتلال استهداف المنظمات الدولية وخاصة الإنسانية في غزة كانت سقوط 7 من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي ردا على مساهمة في تخفيف وطأة المجاعة التي يعشيها القطاع بتوفير ملايين الوجبات تم توزيعها على النازحين، كما استهدف آلة القتل الإسرائيلية ما يقرب من 200 موظف من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما حاولت تشزيه سمعتها بادعاءات كاذبة حول مشاركة بعض من موظفينها في هجوم السابع من أكتوبر مما دفع بعض الدول من اتخاذ موقفا تراجعت عنها فيما بعد بتعليق دعمها للوكالة».
اقرأ أيضاًالأورومتوسطى لحقوق الإنسان: دمار شامل بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف المتواصل
10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبًا سواء في قطاع غزة أو لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل غزة غزة اليوم أسلحة إسرائيل منظمات الإغاثة الدولية العاملین فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء