تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحتفل دول العالم باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي يوافق اليوم 23 يونيو،  والذى أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002، لتقدير وتكريم العمل الجاد والتفاني الذي يبذله الموظفون العموميون في المجتمع

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة.


وأضاف السيسي عبر صفحته بموقع فيس بوك: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".

ويبحث الكثير من الشباب عن قيمة المكافأة لتقديم الخدمة العامة.
ونظم القانون رقم 76 لسنة 1973 ضوابط التقديم للخدمة العامة، والمقابل الذي يحصل عليه المكلف، إضافة إلى العقوبات التي يتعرض لها المخالفين لأحكام القانون، والذي يطبق على الإناث جميعًا، وكذلك الذكور ممن تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» قيمة المكافأة لتأدية الخدمة العامة، فيما يلي:
ونص قانون الخدمة العامة، على أنه يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية «التضامن حاليًا» تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى عدد من المجالات التي نم تحديدها سواء التعليم أو النيابات أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية وغيرها من المجالات التي يصدرها الوزير المختص.
وحدد قانون الخدمة العامة، قيمة المكافأة التي يتحصل عليها المكلف، والتي تصرف له سنويًا، حيث تشمل مقابل الملابس والانتقالات، وتبلغ قيمتها أربعة جنيهات، إلا أن الهيئات والوزارات المختلفة، تقوم بصرف مكافآت تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

كما حدد مدة التكليف بـ الخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلًا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

كما تكون مدة التكليف لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية وما فى مستواها.
ونص القانون على أنه تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات.
وتعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الخدمة العامة الخدمة العامة

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • «التعليم»: عقد مقابلات رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • بندور على مصلحة ولادنا| وزير التعليم: عايزين نرفع كابوس الثانوية العامة عن البيوت
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • استمارة الثانوية العامة 2025 .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها الآن