23 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّتي تربية نينوى وبلديَّات الموصل، مُبيّـنةً وجود زيادةٍ في مبالغ عقد وترميم مدارس بأكثر من مليار دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، تبيَّن وجود مُخالفةٍ في بنود عقد تأجير شارع سوق النبي يونس بمبلغ (350,000,000) مليون دينار؛ لغرض اتخاذها بسطات للباعة المُتجوّلين”، مبينة ان “زيادة مبلغ العقد عن المبلغ الأصليّ، فضلاً عن كون الشارع الذي تمَّ تأجيره مُخصَّصاً للنفع العام”.
وأضافت أنَّ “الفريق، الذي قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في قسم الحسابات في مُديريَّة تربية مُحافظة نينوى، رصد وجود تلاعبٍ بوصولات العروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس”، مؤكدة انه “تم ضبط أصل معاملات ترميم (6) مدارس تمَّ التلاعب فيها، عن الكلفة الإجماليَّة للترميم التي وصلت إلى (689,202,000) مليون دينار”.
وبينت الهيئة انه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش طلبا حول سياسات وضوابط ترميم الآثار في مصر
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثر من عشرين عضوا، موجه لوزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
عوامل تدهور بعض المباني التراثيةوقالت النائبة في طلب المناقشة، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية، لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها، وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها، منها عوامل طبيعية وبيئية محيطة وبيولوجية وبشرية، والتي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تقع داخل المدن.
مراجعة الضوابط واللوائح القانونيةوأشارت النائبة خلال استعراض طلب المناقشة إلى أن هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة أدت إلى تدهور الأثر أو المبنى التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، حيث تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإدارة أعمال الترسيم، والقواعد الفنية التي تضمن الحفاظ على المبنى الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.
وأضافت أنه رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممى الآثار المصرية بسبب حجم الأخطاء التي تُرتكب والطرق البدائية غير العلمية، والتي تتبع في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل، من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.
وأشار إلى أن مصر تضم سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.
ويناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافى، وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة