«اتصالات النواب»: الحبس والغرامة لمروج شائعة وفاة أحمد عمر هاشم في القانون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنً كثيرًا من المصريين شعروا بالاستياء بسبب انتشار خبر مفبرك عبر منصّات التواصل الاجتماعي عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دور الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخليةوقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قانون تقنية المعلومات لعام 2018 وكذلك قانون العقوبات الحالي خوّل لكل شخصية عامة تقع فريسة للأخبار المفبركة التقدم ببلاغٍ رسمي إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما يحق لذويه أو أي مواطن شعر بضيق من نشر هذا النوع من الأخبار أن يتقدم ببلاغ لضبط مرتكب الواقعة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بتتبع مصدر مروج الشائعة والقبض عليه .
وأشار النائب أحمد بدوى إلى أنّ كثيرًا من المصريين انتابهم القلق بسبب انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم والذي يحظى بحب المصريين، لافتا إلى أن قانون تقنية المعلومات والمعروف بـ«الجريمة الإلكترونية» خول للقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة خاصة إذا كانت الشائعة تضر بالأمن القومي للبلاد.
وقال إنه وفقا للقانون الحالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
مصير صاحب الأكونت المفبرك عبر وسائل التواصل الاجتماعيوشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن صاحب الأكونت الذي نشر الخبر المفبرك سيكون هو الجاني الأساسي، حتى لو ترتب عليه إذاعة الخبر عبر منصات إلكترونية مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة الدكتور أحمد عمر هاشم الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قانون تقنية المعلومات تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
طالب النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من هيئة الطرق والكباري التابعة التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة، لتفادي وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب يعاد النظر فيها، وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن، دون النظر عن أن الأولوية للمشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذ 75% منها .
توسعة طريق المريوطيةجاء ذلك على خلفية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.
وأضاف النائب أحمد السجيني: «من غير الجائز إهمال مشروعات عاجلة لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لا تتعدى نسبة 25%».
استكمال أعمال التطوير والتوسعةمن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم يزيد عن 27%، ما تعاملت معه هيئة الطرق والكباري بالتأجيل لإعطاء الأولوية للمشروعات التي يصل نسب التنفيذ بها 75%.
واقترح استثناء هذه القاعدة واستكمال أعمال التطوير والتوسعة لطريق المريوطية للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكد المهندس محمد الشرقاوي، مدير مشروع أعمال تطوير وتوسعة الدائري، أنه جرى الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق، وكذلك تركيب الخوازيق.
وسأل المهندس أحمد السجيني وزارة التخطيط عن إمكانية توفير اعتماد مالي للهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من مشروع محور المريوطية، ورد ممثل وزارة التخطيط مؤكدا إمكانية التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي اللازم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت