«اتصالات النواب»: الحبس والغرامة لمروج شائعة وفاة أحمد عمر هاشم في القانون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنً كثيرًا من المصريين شعروا بالاستياء بسبب انتشار خبر مفبرك عبر منصّات التواصل الاجتماعي عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دور الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخليةوقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قانون تقنية المعلومات لعام 2018 وكذلك قانون العقوبات الحالي خوّل لكل شخصية عامة تقع فريسة للأخبار المفبركة التقدم ببلاغٍ رسمي إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما يحق لذويه أو أي مواطن شعر بضيق من نشر هذا النوع من الأخبار أن يتقدم ببلاغ لضبط مرتكب الواقعة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بتتبع مصدر مروج الشائعة والقبض عليه .
وأشار النائب أحمد بدوى إلى أنّ كثيرًا من المصريين انتابهم القلق بسبب انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم والذي يحظى بحب المصريين، لافتا إلى أن قانون تقنية المعلومات والمعروف بـ«الجريمة الإلكترونية» خول للقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة خاصة إذا كانت الشائعة تضر بالأمن القومي للبلاد.
وقال إنه وفقا للقانون الحالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
مصير صاحب الأكونت المفبرك عبر وسائل التواصل الاجتماعيوشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن صاحب الأكونت الذي نشر الخبر المفبرك سيكون هو الجاني الأساسي، حتى لو ترتب عليه إذاعة الخبر عبر منصات إلكترونية مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة الدكتور أحمد عمر هاشم الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قانون تقنية المعلومات تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26