قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع مبلغ يزيد على 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على إحدى شركات المقاولات في أحد القضايا التحكيمية التي كانت تنظر أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وحكمت هيئة التحكيم بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الموضوع لبطلان شرط التحكيم، وإلزام الشركة المحتكمة بتحمل كافة أتعاب هيئة التحكيم والمصروفات الخاصة بمركز التحكيم.
حيث نجحت هيئة قضايا الدولة وبعد إجراءات تحكيمية من انتزاع حكم هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه لصالح الدولة المصرية في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة الدولة المصرية رئيس هيئة قضايا الدولة المنازعات الخارجية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني هیئة قضایا الدولة هیئة التحکیم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.