تمويل شراء الشقق السكنية في مصر: فرص لمحدودي ومتوسطي الدخل بأقل فائدة وأطول فترة سداد
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بروتوكولات التعاون بين صندوق التنمية الحضرية وصندوق الإسكان الاجتماعي مع بنك مصر وبنوك أخرى، لا تقتصر على توفير الشقق السكنية فقط، بل توفر فرصًا لامتلاك شقق سكنية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سداد تصل إلى 30 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل في جميع محافظات مصر.
مشروعات سكنية في عواصم المحافظاتصندوق التنمية الحضرية ينفذ مشروعات سكنية في عواصم مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز من الرقعة العمرانية ويسهم في خلق تجمعات تنموية جديدة تحفز الاقتصاد المحلي وتعزز السوق العقاري.
الصندوق يطرح الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري في عواصم المحافظات، وذلك لتسهيل امتلاك الشقق السكنية للمواطنين وفق خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
تمويل بنك مصر لشراء الشقق السكنيةبنك مصر يقدم تمويلًا لشراء الشقق السكنية بأقل سعر فائدة وأقل مقدم، حيث يمكن للمواطنين دفع 10% فقط من ثمن الشقة، ويتكفل البنك بالـ90% المتبقية، مع إمكانية سداد المبلغ على 30 سنة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.
الأوراق المطلوبة للحصول على التمويلللحصول على التمويل، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية، مثل بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة على حسب الحالة، بالإضافة إلى بيانات الدخل ومستندات أخرى معتمدة.
شروط الحصول على التمويل- الحد الأقصى للدخل: 4200 جنيه للأعزب، 5700 جنيه للمتزوج.
- القسط الشهري لا يتجاوز 40% من الدخل.
- المقدم يتراوح بين 15% و50% من قيمة الوحدة.
- يمكن منح التمويل للزوجين في حالة الزواج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل التمويل العقاري شقق التمويل العقاري شروط التمويل العقاري الشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، مثمنة أهمية دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص.
جذب استثمارات القطاع الخاصوفي مستهل كلمتها بالمؤتمر، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسار أكثر قوة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة نتج عنها خلال الـ4 سنوات الماضية تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وأوضحت أن هذه الشراكة جذب استثمارات الشركات الأوروبية إلى مصر في قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها «البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة».
تطور محوري في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصروأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
مشيرة إلى أن هناك نماذجا عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسيةواستعرضت مميزات مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وأكدت وزارة التعاون الدولي إطلاق منصة حافِـز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد