محافظ الإسماعيلية يناقش مع مساعد وزير التنمية تسريع منظومة العمل في تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية؛ لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من الملفات، والعمل على رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وجاء الاجتماع بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور عبد الله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر مقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية، محمود عبد الغفار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، ثروت زرد المشرف على حساب حق الشعب، نيڤين جرجس كبير مفتشي وزارة المالية، اللواء مجدي عناني معاون الوزير المحافظ للمتابعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري عموم (الزراعة وحماية الأراضي، الإسكان والمرافق، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، التخطيط العمراني، حساب استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة) والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وأكد المحافظ أن اللجنة الفرعية جاءت للمرور على المحافظات المنبثقة من لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الجمهورية ستساعد كثيرًا مع اللجنة المُشكَّلة من قِبل المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم مزيدًا من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد بشارة على ضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين، بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة إنهائه وعرضه على المساحة العسكرية.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى؛ لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
ومن جانبه فقد أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
مضيفًا أنه يجب إعداد بيان مفصل دقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة التصالح في مخالفات التخطيط العمراني الجهاز المركزى للمحاسبات أراضی أملاک الدولة أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "الإسكان" حول استراتيجية التنمية العمرانية ومساهمتها في إيجاد فرص العمل
◄ المناقشات تتضمن 5 محاور رئيسية تتضمن التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الإثنين المقبل، معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الذي سيلقي بيان وزارته أمام المجلس، في إطار برنامج البيانات الوزارية المعتمد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة؛ وذلك لمناقشة عددٍ من المحاور المتعلقة بأداء الوزارة وخططها المستقبلية في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027)، والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث تعد الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية ضمن البرنامج المعتمد لدور الانعقاد العادي الحالي؛ والمتضمن (4) بيانات لوزراء الخدمات؛ وذلك ترجمةً لما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأضاف أن البيان سيتناول خمسة محاور رئيسية حددها المجلس في وقت سابق، يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والمتضمنة مناقشة مؤشرات أداء الوزارة حول البرامج الاستراتيجية المسندة لها في الخطة، والسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني واستراتيجية التنمية العمرانية في تطوير آليات التخطيط العمراني، وإنجازات الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل في المحافظات، والأثر المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسات إعداد الخرائط والمخططات العمرانية.
وأشار سعادته إلى أن البيان الوزاري في محوره الثاني سيناقش التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بما في ذلك الأطر القانونية القائمة والتوجهات التشريعية المستقبلية، المرتبطة بالتخطيط العمراني، والمحور الثالث من البيان يسلط الضوء على التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الحكومية والقطاع الخاص، ويستعرض جهود الوزارة في تطوير الشراكات وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتطوير الأدلة والمعايير والأسس المعتمدة في تحسين التخطيط العمراني، ومؤشرات قياس أداء البرامج الخاصة بمنظومة النقل والتوسع الزراعي والطاقة المتجددة بالتعاون مع الجهات الأخرى وفقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وجهود الوزارة في استقطاب الاستثمارات العقارية والمطورين العقاريين.
وأوضح أمين عام المجلس، أن المحور الرابع من البيان سيركز على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال استعراض مبادرات الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، وحوكمة الإجراءات العقارية، كما سيناقش المحور الخامس التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة، من حيث التكلفة، والقيم الاجتماعية، وآليات التمويل، ودورها في معالجة تراكم الطلبات على برامج الإسكان الاجتماعي.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية