الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 2 % عند 11730 نقطة (+ 231 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.
واستؤنفت اليوم التداولات في السوق السعودي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، عند 28.10 ريال (+ 1 %)، للأول و81 ريال (+ 3 %) للثاني.
وأغلق سهم الأهلي السعودي، عند 36.40 ريال (+ 4 %).
وأنهت أسهم سينومي ريتيل، وأكوا باور، وبحر العرب، وبنك الرياض، والأبحاث والإعلام، واتحاد اتصالات، وتداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و10 %.
وتصدر سهم رسن – المدرج حديثا في تاسي- ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 11 % عند 53.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12.5 مليون سهم وبقيمة 730 مليون ريال.
في المقابل، تصدر سهم باتك، تراجعات السوق اليوم بنسبة 6 % عند 3.08 ريال.
وتراجع سهما سماسكو، وعذيب للاتصالات، بأكثر من 4 %.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل تراجعًا في مؤشر اللوجستيات 2024 ويحتفظ بموقعه الثاني في شمال إفريقيا
شهد المغرب تراجعًا في تصنيفه على مستوى مؤشر “أجيليتي لوجستيات الأسواق الناشئة” لعام 2024، الذي يقيم أفضل 50 سوقًا ناشئة عالميًا من حيث جاذبيتها لمقدمي الخدمات اللوجستية.
التقرير الذي أصدرته مجموعة “أجيليتي”، الرائدة في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أظهر تراجعًا للمغرب بمقدار أربع مراكز ليصل إلى المرتبة 26 عالميًا، بحصوله على 4.8 نقطة من أصل 10.
يرتكز التقرير على أربعة معايير رئيسية، وهي الفرص اللوجستية المحلية والدولية، الأسس التجارية، والاستعداد الرقمي. وفيما يخص الفرص اللوجستية المحلية، سجل المغرب 4.9 نقطة من 10، محققًا المركز 38 عالميًا، في حين حقق 4.76 نقطة في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية، محتلاً المركز 21 عالميًا.
أما في ما يتعلق بأساسيات الأعمال، حصل المغرب على تقييم 5.8 نقطة، ليحتل المركز 16 عالميًا، وهو ما يعكس تحسنًا في البيئة التنظيمية. لكن في مؤشر الاستعداد الرقمي، سجل المغرب أقل درجاته بحصوله على 4.6 نقطة، مما وضعه في المركز 31 عالميًا، مما يشير إلى تحديات في تبني التكنولوجيا والابتكار في قطاع اللوجستيات.
على مستوى شمال إفريقيا، حل المغرب في المركز الثاني بعد مصر، التي تبوأت المرتبة 24 عالميًا، تليها تونس في المركز 36، ثم الجزائر في المركز 38.
عالميًا، حافظت كل من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة على المراتب الثلاث الأولى بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية والرقمنة. كما استمرت دول الخليج، مثل السعودية وقطر، في تحقيق تصنيفات متقدمة بفضل إنفاقها الكبير في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.