المملكة تشارك بالجلسة رفيعة المستوى حول الأمن السيبراني بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية في الجلسة النقاشية المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين: التصدي للتهديدات الناشئة في الفضاء السيبراني"، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
ورأس وفد المملكة في الجلسة, مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، وضم الوفد ممثلين عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وتناولت الجلسة النقاشية المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن بلورة فهم مشترك بين الدول حول القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعزيز دور مجلس الأمن في التصدي للتهديدات السيبرانية، في ضوء مسؤولية مجلس الأمن الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مع الأخذ في الحسبان ما يمكن أن تؤدي إليه الأنشطة الضارة في الفضاء السيبراني من تقويض للسلام والأمن الدوليين.
وأكدت المملكة في كلمتها خلال الجلسة أهمية السعي لإيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، لاسيما أن تعزيز الأمن السيبراني أمر ضروري لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني.
وأشارت المملكة إلى أنها تحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وفي هذا الشأن أطلقت المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي يعد منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم لمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وقد شهد المنتدى خلال نسخته التي عقدت العام الماضي مشاركة أكثر من 120 دولة، كما أنشأت المملكة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون منظمة مقرها مدينة الرياض؛ بهدف الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها بما يخدم رخاء وازدهار الإنسان حول العالم, وتسهم في بناء القدرات البشرية لعدد من الدول والمنظمات الدولية، وشارك في التمارين السيبرانية التي أقامتها المملكة أكثر من (40) دولة ومنظمة.
كما أكدت المملكة حرصها لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني؛ حيث أسفرت جهود المملكة عن إنشاء لجنة وزارية متخصصة للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على مقترح من المملكة، كما تم بناء على مقترح من المملكة إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالأمن السیبرانی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد