بيطري الشرقية يُشارك فى قافلة طبية وقائية بالمجان لأهالي قرية الشبراوين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية،مشاركة إدارة ههيا البيطرية، وجامعة الزقازيق، بالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، في تنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة، بقرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا وتوابعها، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية، والعلمية، والشعبية من جامعة الزقازيق، والقطاع الخدمي، وأطباء إدارة ههيا، وأطباء وحدة الشبراوين البيطرية، وحضور كبير من مربي الثروة الحيوانية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.
أخبار متعلقة
بروتوكول تعاون بين بيطري الشرقية وجهاز شؤون البيئة للنهوض بالثروة الحيوانية
مجهودات الطب البيطرى في الشرقية خلال عيد الأضحى (تعرف عليها)
بيطري الشرقية: ذبح 1173 رأس ماشية أضاحي بالمجازر المعتمدة خلال أيام العيد
وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت برش ٢٥٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.
وأضاف أنه تم عقد ندوتين، وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجاموس ،ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة،وكذلك المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.
من جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية،من خلال إجراء الكشف البيطرى،وتقديم العلاج المجانى،وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
بيطري الشرقية قافلة طبية قرية الشبراوين ههيا الثروة الحيوانية في الشرقية جامعة الزقازيقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بيطري الشرقية قافلة طبية قرية الشبراوين ههيا الثروة الحيوانية في الشرقية جامعة الزقازيق زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار