سكان عقار مجاور لآخر مائل بالإسكندرية يعيشون حالة من الذعر
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت محافظة الإسكندرية في الآونة الأخيرة، سقوط العديد من المباني القديمة، والتي نتج عنها وفاة العديد من الأشخاص، ومازالت سلسلة العقارات التي صدر لها قرار إزالة تثير الذعر بين سكان المحافظة.
فمؤخراً صدر قرار إزالة لعقار مائل في الإسكندرية، بالتحديد في شارع على بك امتداد محكمة محرم بك، وذلك بسبب ميل واضح بالعقار أسفر عن وجود شقوق عديدة في الجدران.
عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
من جانبها أكدت المهندسة زينب السيد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار رقم 34 وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، فهو بُني بالكامل بدون ترخيص، ومائل بشكل ملحوظ.
وقام المسؤولين بتحويل ملف العقار إلى جهات التحقيق، وذلك من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة، والتي بدورها أرسلت إلى اللجنة الأمنية لمعاينته، والبدء في إخلاء العقار من السكان، والعقار المجاور له رقم 36، وحالياً اللجنة في انتظار قرار النيابة للبت في أمره.
ولكن شعر سكان العقار رقم 36 بشارع علي بك، امتداد محكمة محرم بك، وسط المحافظة بالذعر عند ميل العقار المجاور لهم، مما أحدث شروخات في منزلهم، وطالبوا بضرورة وسرعة التدخل لأن الوضع خطير، وينذر بكارثة لعشرات الأسر، مناشدين المسؤولين بسرعة اتخاذ القرار واللازم قبل فوات الآوان.
وأكد سكان العقار المتضررين، أن المنزل رقم 34، أحدث شروخ كبيرة في العديد من العقارات المجاورة، سواء كانت قديمة أو حديثة، ومنها الـ3 عقارات، 32، و34، و36، وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات سواء بالترميم أو الهدم.
وأضافوا أن العقار المائل مكون من 13 طابق و4 من سكانه تركوه خوفا على حياتهم، فيما أعرب أحد سكان العقار المائل، عن خوفه الشديد وعدم النوم من سقوط العقار أو إصابة السكان سواء من الكبار أو الصغار بالضرر أو الموت، ولا يوجد أماكن أخرى للذهاب إليها.
وأوضح أن العقار أنه من الطابق الخامس مائل على عقارهم المكون من 6 طوابق فقط، وأي هو لا يسنده، مناشدين بضرورة وضع حل لهذه المأساة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المباني القديمة بدون ترخيص حي وسط الإسكندرية دون ترخيص صادر له قرار أزالة قرار إزالة محافظة الاسكندرية عقار مائل
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: إن شرط التحكيم هو بند في عقد العقار أو أي عقد على وجه العموم يتفق فيه الطرفان على أنه في حالة نشوء أي نزاع بينهما يتعلق بالعقد فإنه سيتم حله عن طريق التحكيم سواء باختيار فرد للتحكيم أو أحد مراكز التحكيم وذلك بديلاً عن اللجوء إلى المحاكم العادية.
وأوضح أنه قد يكون لذلك علة هي اختصار الوقت أو اختصار إجراءاتها أو تكاليفها أو تجنب شكلياتها أو إجراءاتها التحضيرية التي تتطلب جهداً ومراعاة لعوامل بعينها وفي المجمل فإن لنظام التحكيم عيوبه ومميزاته.
وأشار محمد جاويش، إلى أن كيفية تجنب شرط التحكيم، يتعين اتباع بداية قراءة العقد بعناية من قبل متخصص قبل توقيع عقد العقار من الأساس والتأكد من فهم جميع بنوده، بما في ذلك شرط التحكيم وضوابطه وجهة التحكيم.
وتابع: ثم يأتي دور التفاوض على حذف الشرط في حال إذا كنت لا ترغب في تضمينه في العقد، كما أنه إذا كنت غير متأكد من كيفية التعامل مع الشرط، فيتعين الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقارات وإعداد العقود.