أول تعليق سعودي بعد وفاة مئات الحجاج
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
دافع مسؤول سعودي كبير عن إدارة المملكة لمناسك الحج أمس الجمعة، بعد إعلان دول مختلفة وفاة أكثر من 1100 شخص هذا العام، خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة.
وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".
وأكد المسؤول السعودي 577 حالة وفاة خلال يوم عرفة ويوم العيد الأحد.
وبحسب المسؤول فإن هذا حدث "في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية"، معترفا بأن الرقم لا يشمل كامل موسم الحج الذي انتهى رسميا الأربعاء.
وأضاف المسؤول السعودي "نقدر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 الف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة" في إشارة إلى مصر.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة "فرانس برس" إلى وفاة المئات من الحجاج هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.
ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.
وفي السياق ذاته، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مقاطع فيديو "مسيئة" للمملكة بخصوص موسم الحج، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الأمير السعودي أن كثيرا من هذه الفيديوهات مفبرك ويحتوي على افتراءات لا أساس لها من الصحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الردع واجب
فى الكارثة التى وقعت للحجاج هذا العام بسبب سماسرة الحج، وبعد تشكيل خلية الأزمة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بإحالة 31 شركة إلى جهات التحقيق المختلفة، وقد جاء ذلك فى إطار اتخاذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج. وقد تبين أن سماسرة الحج خالفوا كل الإجراءات المعمول بها، بهدف تحقيق أرباح من وراء هذا العمل غير القانونى، وكانت المفاجأة أن الشركات التى تولت عملية التسفير لم توفر كل الخدمات اللازمة لتأشيرات الزيارة، وبذلك تكون قد تركت الحجاج بدون أية خدمات، وبدون التنسيق مع الجهات السعودية المختلفة.
والحقيقة أن هذه الشركات المخالفة، قد ارتكبت فى حق أنفسها وحق الحجاج جرماً فادحاً، يستوجب المساءلة القانونية كما يتم التحقيق حالياً بشأنها، فقد تجاهلت الشركات وخالفت القوانين واللوائح المعمول بها فى السعودية وعدم توفير وسائل الانتقال الداخلية، وأماكن الإقامة، مما أدى إلى وفاة الكثيرين خلال أداء المناسك المقدسة، وقد أثبتت التحريات أن موافقة هذه الشركات على سفر الحجاج بهذه الطريقة غير المشروعة، كانت بمثابة وبال شديد لأن هناك جرماً ارتُكب فى حق الحجاج، مما كان هو السبب الرئيسى فى وفاة بعضهم.
الرائع فى قرار الدكتور مصطفى مدبولى أنه ألغى تراخيص هذه الشركات المخالفة مع الإحالة إلى النيابة العامة لينال كل مخالف عقابه الشديد جراء ما فعل من جرم. وأعتقد أن هذا الإجراء القانونى سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفكر فى ارتكاب هذا الجرم مرة أخرى، فلا يجوز تحت بند أداء الفريضة التى اشترط لها الله سبحانه وتعالى «من استطاع إليه سبيلا»، أن يرتكب مخالفة أو جرما فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. ولذلك فإن قرار خلية الأزمة جاء فى توقيته وحينه لوقف مهازل هذه الشركات السياحية المخالفة التى تبغى فقط تحقيق أرباح على حساب أرواح البشر، فما فعلته هذه الشركات يدخل فى إطار القتل وهو ما ستكشف عنه بعد ذلك المحاكمات الخاصة بالشركات المخالفة.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو