يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بـن محمد بن إبراهيـم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية ألبانيا على رأس وفد من مجلس الشورى تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيسة البرلمان بجمهورية ألبانيا السيدة لينديتا نيكولا.
وأكد حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، سعيًا لما فيه خير ونماء واستقرار العالم.

تفعيل الدبلوماسية البرلمانيةونوه بما تمثله الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى والمجالس المماثلة والبرلمانات من أهمية بالغة يسعى من خلالها المجلس إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات، ودور ريادي فاعل في معالجة كثير من القضايا.
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة تُطلق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي "مسار"القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلادهوأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الدبلوماسية الرسمية من خلال زيادة التعاون الثنائي بين مجلس الشورى والبرلمان بجمهورية ألبانيا سعيًا لكل ما من شأنه دعم العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتعاون البرلماني وتعزيزًا للعلاقات في مختلف المجالات من خلال لقاء المسؤولين في جمهورية ألبانيا.مباحثات رسميةوتشهد الزيارة جلسة مباحثات رسمية مشـتركة يعقدها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع معالي رئيسة البرلمان بجمهورية ألبانيا لينديتا نيكولا، تتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الألباني, فيما يلتقي معاليه خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في جمهورية ألبانيا.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى خلال زيارته إلى جمهورية ألبانيا أعضاء المجلس إبراهيم بن محمد المفلح، والدكتور سعود بن ليلي الرويلي وعددٌ من مسؤولي مجلس الشورى.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام الدبلوماسية البرلمانية السعودية ألبانيا زيارة رئيس مجلس الشورى إلى ألبانيا رئیس مجلس الشورى جمهوریة ألبانیا

إقرأ أيضاً:

قوانين وقرارات جمهورية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة ٦٢ إلى ١٧١، حيث كان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

كما تشهد الجلسات العامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المُقبل، مناقشة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.


فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية التالية:


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.


2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤،  بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".


كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.


ويناقش مجلس النواب، أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.


ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.

مقالات مشابهة

  • قوانين وقرارات جمهورية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري
  • مجلس الشورى.. مساهم أصيل في مسيرة النهضة المُتجددة عبر الأدوار التشريعية والرقابية
  • رئيس "النواب" يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي (تفاصيل)
  • رئيس مجلس النواب يعقد مباحثات موسعة مع رئيسة البرلمان الأوروبي
  • مباحثات تركية لترتيب زيارة ثانية لأوجلان بهدف نزع سلاح العماليين
  • "مكتب الشورى" يبحث تقارير حول إنشاء مركز للموهوبين و"العمل عن بعد" لبعض الوظائف
  • مكتـب الشورى يستعرض عددًا من الردود الوزارية
  • رئيس الوزراء يصل إلى طهران في زيارة رسمية
  • السوداني يصل إلى إيران في زيارة رسمية
  • السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية