وزير التخطيط يوجه بتفرّغ موظفي الوزارة لأغراض التعداد السكاني
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لأغراض التعداد العام للسكان والمساكن.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ، اجتمع بالوكلاء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمراكز والمديرين العامين في الوزارة، لتقديم التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك".
ووجه وزير التخطيط، "بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لأغراض التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في العراق بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".
وأكد الوزير، أن "مشروع التعداد العام للسكان والمساكن هو مشروع العراق الذي طال انتظاره وتأخر كثيرا، لذلك يجب أن نتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان نجاح هذا المشروع".
وأشار إلى "أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة التخطيط في إجراء التعداد السكاني"، موجهاً بـ"إشراكهم في الدورات التدريبية، الخاصة بالتعداد لكي يكونوا مؤهلين لأداء المهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر التخطیط فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
تكريم مستشفى صحار لاستكماله مشروع حصر الأصول الحكومية
تم اليوم تكريم إدارة مستشفى صحار بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، وذلك نظير إنجازها الكبير في مشروع حصر الأصول الحكومية، برعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، ويُعد مستشفى صحار أول مؤسسة صحية في الوزارة تستكمل متطلبات المشروع على مستوى الوزارة، حيث خضعت لتقييم وزارة المالية ونجحت في اجتيازه.
وقد مثّل المستشفى في التكريم الدكتور طالب بن خميس المقبالي مدير المستشفى، بحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة، والمهندس هلال بن محمد الروشدي رئيس فريق الحصر بالمستشفى.
ويُعد "السجل الوطني للأصول الحكومية"، الذي تشرف عليه وزارة المالية، نظامًا متكاملاً يهدف إلى حصر وتسجيل الأصول الحكومية، كما يعمل على إعداد استراتيجية لإدارة هذه الأصول بشكل مركزي، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم منافعها وعوائدها على الميزانية العامة للدولة، من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضح سعادة سليمان الحجي أنه تم اختيار وزارة الصحة في المرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني لتكون واحدة من الوحدات الحكومية المطبقة له، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع في فبراير 2024، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية مركزية وفرق عمل فرعية على مستوى الوزارة، بلغ عددها 22 فريقا. وأكد سعادته أن الوزارة استطاعت بناء قاعدة بيانات مركزية للأصول في كافة مؤسساتها، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمشروع، رغم التحديات التي تفرضها الأصول المتخصصة مثل الأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة.
وأضاف سعادته إنه سيتم دمج هذا المشروع في هيكل الوزارة التنظيمي من خلال إنشاء قسم خاص بالأصول لإدارتها بشكل فعال.
من جانبها، أوضحت لبنى بنت حمد الحسنية، مديرة مشروع حصر الأصول بوزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام الحالي، مشيرةً إلى أن المشروع سينفذ على عدة مراحل ويعد جزءًا من الأنظمة المالية المستدامة في الدولة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال