معطيات إسرائيلية: تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين لا يصرفهم عن مسار المقاومة

بعد تسعة أشهر من حظر الاحتلال لدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل، ظهرت تحذيرات إسرائيلية من أن بقاءهم بدون عمل سيمنح قوى المقاومة أرضية خصبة لتجنيدهم للانخراط في صفوفها، مما استدعى ظهور أصوات إسرائيلية في المنظومة الأمنية تطالب باستئناف دخولهم هناك، بزعم أن هناك علاقة طردية بين تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، وتراجع تنفيذ عمليات المقاومة، إلا أن ذلك قوبل برفض المستويات الحكومية الإسرائيلية.

وقال الكاتب اليميني الإسرائيلي كالمين ليبسكيند في موقع "واللا": إن "مطالبات الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص بما يتعارض مع قرارات المستوى السياسي ليست بالأمر الجديد، وآخرها رغبتها بدخول العمال الفلسطينيين مجددا إلى داخل المدن المحتلة، لكن المستوى السياسي برئاسة بنيامين نتنياهو غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة، مما يضرّ في النهاية بالواقع الأمني للاحتلال".

وأضاف "ما يحدث أن الشباب الفلسطينيين الذين ليس لديهم مصدر رزق يحاولون الحصول على أموالهم من خلال الأنشطة المسلحة المدعومة من حماس، التي تعرف كيفية استغلال الوضع الاقتصادي السيء للفلسطينيين". 

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن هذا التوجه الأمني قوبل برفض المستوى السياسي الذي عبر عنه عضو الكنيست تسفي سوكوت، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، زاعما أن "ذهاب العمال للعمل داخل إسرائيل لا يقلل الهجمات المسلحة"، مستندا لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، لفحص الرسم البياني للقتلى الإسرائيليين في أعمال مقاومة منذ عام 1995، ودراستها للوضع الاقتصادي للفلسطينيين على مر السنين.

وذكر أن التدقيق في الناتج المحلي الإجمالي للفرد هناك، ومعدلات البطالة، وعدد الموظفين الذين سمح لهم بالعمل وكسب العيش خلال هذه الفترة، مدّعيا أن النتائج التي جمعها ظهرت مثيرة للاهتمام للغاية". 

وأوضح أن "البيانات الإحصائية التي اطلع عليها أظهرت زيادة حادة للغاية في عدد الإسرائيليين القتلى في الهجمات المسلحة، خاصة خلال فترتين: الأولي بين عامي 2000-2004، والثانية خلال حرب غزة 2014، مع العلم أن السنوات التي سبقت الانتفاضة الثانية كانت جيدة جدا للاقتصاد الفلسطيني، خاصة بين 1996-1999 حيث بلغ متوسط زيادة سنوية قدرها 8.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للمواطن الفلسطيني، وفي الأعوام 2007-2013 التي سبقت حرب الجرف الصامد في غزة كان هناك متوسط زيادة سنوية قدرها 4.3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للمواطن الفلسطيني". 

وأكد أنه "رغم أن الحرب الحالية اندلعت ضد قطاع غزة، وليس ضد الضفة الغربية، لكن فحص الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة بين عامي 2020-2022، في السنوات التي سبقت هجوم حماس، أظهر متوسط زيادة سنوية قدرها 2.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للمواطن الفلسطينية، أي أن موجات المقاومة الفلسطينية حصلت بالضبط خلال فترة الازدهار الاقتصادي، مما يعني وجود علاقة سببية عكسية، أي أن المقاومة تنتعش في مرحلة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، وليس العكس". 

وأشار أنه "عند دراسة وضع العمالة الفلسطينية في الأعوام 1996-1999، عشية الانتفاضة الثانية، حدث انخفاض بنحو 11.7 نقطة مئوية في معدل البطالة، وفي الأعوام 2007-2013، قبل حرب غزة 2014، حصل ارتفاع معتدل بنحو 1.7 نقطة مئوية في ذات المعدل، مع ارتفاع سنوي متوسط بنسبة 18 بالمئة في عدد العمال الفلسطينيين داخل "إسرائيل".

 وفي أعوام 2020-2022، قبل هجوم حماس الأخير، حصل متوسط زيادة سنوية بنسبة 15 بالمئة في حجم العمالة الفلسطينية في "إسرائيل"، معظمها من الضفة الغربية، وحينها وافق الاحتلال على قدوم المزيد والمزيد من العمال من قطاع غزة. 

وأضاف أن "هذه التسهيلات الاقتصادية رافقتها تقييمات وتصريحات من كبار مسؤولي الجهاز الأمني والمستوى السياسي، انطلاقا من فرضية مفادها أن تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين من شأنه أن يزيل رغبتهم في قتالنا، حتى تفاخر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بتصاريح الدخول التي منحها للعمال من غزة، وتم تمديدها في ظل الحكومة الحالية، بزعم أنها مفيدة للأمن الإسرائيلي، وأن مئات الآلاف من سكان غزة يعيشون على رواتب هؤلاء العمال، وأن حماس ليس لديها مصلحة في إلحاق الأذى بهم، وبالتالي فإن هذه السياسة نجحت بصورة كبيرة في إعادة الهدوء إلى مستوطنات الجنوب في غلاف غزة". 

وأشار أن "الدراسات التي تناولت بالعادة العلاقة بين الوضع الاقتصادي والفقر والتعليم وتنفيذ الهجمات المسلحة، تصل أحيانًا إلى نتائج مختلفة، وحتى متضاربة، لكن النتائج المتواترة تُظهر أن منفذي تلك الهجمات لديهم في المتوسط خلفية اقتصادي غير سيئة، حتى أن بعضها يشير أن المقاومة تزدهر في بعض الأحيان على وجه التحديد في وقت الرخاء الاقتصادي، مثل الانتفاضة الثانية التي بدأت نهاية عام 2000، كما تُظهر دراسة أجريت في المجتمع الفلسطيني وجود تأييد أوسع للمقاومة في الأسر الغنية ذات الإمكانات المالية".

تكشف هذه الدراسات الإسرائيلية أن معظم المقاومين يأتون من عائلات من الطبقة المتوسطة نسبيا، وأن الفئة الثانية منهم ينحدرون من أسر ذات طبقة متوسطة نسبياً, كما جاءت انتفاضة الأقصى تحديدًا خلال فترة ازدهار الاقتصاد الفلسطيني، ويبدو أن الظروف الاقتصادية السيئة لا تحفز الفلسطينيين على المشاركة في الأنشطة المسلحة، لأن معظم المنفذين يأتون من خلفية الطبقة المتوسطة، وغالبا ما يكونون على مستوى عال من التعليم، الأمر الذي يتعارض مع الفرضية الإسرائيلية المضللة التي تدعي أن انتعاش الاقتصاد الفلسطيني سيصرف الفلسطينيين عن مسار المقاومة.

المصدر: عربي21