قال المصرفي محمد البرقي، عضو الهيئة العليا وعضو اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية المصري، إن الدين العام من أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولابد من وضع حد أقصى للإقتراض الخارجي، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لأصول الدولة الغير مُستغله وتقليل حجم النفقات الحكومية، من خلال تحديد الأولويات.

وأكد «البرقي» خلال كلمته فى جلسة «الدين العام.

. الإشكاليات والحلول» بالحوار الوطني أن الدين العام الخارجي يُمثل مصدرًا مهمًا من مصادر التمويل، فضلًا عن أنه مصدر مکمل أساسي لمصادر التمويل المحلية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الأخرى للدولة، وأن هذا الدين إذا لم يستخدم في انشطة إنتاجية مُدرة للدخل سيترتب عليه انخفاض مقدرة الدولة علي السداد والوفاء بتلك الإلتزامات، مُضيفًة أن الدين العام الخارجي هو أحد أهم العوامل المؤثرة بشکلًا کبير في عملية النمو الاقتصاد.

وأضاف أن إزدياد هذا الدين عن الحد المعقول سيشکل عقبة أمام النمو الاقتصادي المُستدام، بالإضافة إلى آثره السلبي على الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الصادرات، والاحتياطي النقدي، ومستوى التضخم في مصر، وأن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب الضار بالاقتصاد؛ لأنها قصيرة ومتوسطة الأجل ومُرتفعة التکلفة.

وأكد “ البرقى"، ضرورة وضع حد اقصى للإقتراض الخارجى سنويًا ، أي عدم اللجوء للاقتراض الخارجى إلا فى حالات الضرورة القصوى وتكون بآجال طويلة، وبما يتفق مع اولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفاضلة؛ من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.

وأشار «البرقي» إلى أن التمويل الخارجي المُستخدم بالعملة الأجنبية الذي يتم إنفاقه على المشروعات تولد عائدًا بالجنية المصري هو أمر يزيد من تحديات توافر العملات الأجنبية لسداد القرض والعوائد، مؤكدًا ضرورة توجيه التمول الخارجي المستخدم بالعملة الأجنبية لمشروعات تولد عائدًا بالعملة الأجنبية أيضًا؛ لتقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.

وأضاف أن هناك أمران رئيسيان عند الحديث عن الديون، وهما عملية التمويل وإيرادات المشروع الذي تم إنفاقه به، والأمر الثاني هو المدى الزمني للتمويل والمدى الزمني حتى يبدأ المشروع توليد إيرادات، وهذا هو تحدي كبير تواجهه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التوسع في الإقتراض الحكومي تسبب في تراجع كبير في نصيب القطاع الخاص، من حجم الائتمان المحلي؛ وترتب على ذلك تراجع غير مسبوق في حجم الأنشطة والاستثمارات التي يقوم بها هذا القطاع.

وفيما يلى مجموعة توصيّات هامة وهى:

 إفساح المجال للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة 

تقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات لتقليل عجز الدين العام

 العمل على إيجاد أدوات تمويل طويلة الأجل  وبسعر فائدة منخفض مثل صكوك التمويل والسندوات طويلة الأجل 

إقامة مشروعات عملاقة وطرح أسهم للأفراد وإعادة هيكلة الديون 

تبني سياسات صناعية وزراعية تزيد من قدرة الإنتاج خلال المرحلة القادمة

توسيع قاعدة الضرائب بإدخال السوق غير الرسمي في السوق الرسمي

تبني سياسات ضريبية أكثر مرونه ومواجهة التهرب الضريبي

تحصيل المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات والشركات و دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة

إقامة مشروعات بديلة للسلع المستوردة و توجيه الإقتصاد نحو الإنتاجية وتطوير المنتج المحلي 

إعادة هيكله جدول وسجلات المستوردين و تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومي وبالاخص المشروعات التي تحتاج مكونات يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج لعملة أجنبية 

بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم برنامج المشاركة بين القطاع العام والخاص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى النفقات الحكومية الدين العام الدین العام

إقرأ أيضاً:

اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟

نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.

ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.

وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.

تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.

وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.

علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.


عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي  تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".

وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".

من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.

وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.

توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.

وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.

وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".

في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.

وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.

ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

مقالات مشابهة

  • بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • الحرس الوطني: تنفيذ 168عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر خلال الربع الأول
  • الحرس الوطني ينفذ 168 عملية بحث وإنقاذ في 3 أشهر
  • الحرس الوطني ينفذ 168 عملية بحث وإنقاذ براً وبحراً داخل وخارج الإمارات خلال الربع الأول من 2025
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025
  • الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من 2025
  • الحرية المصري: وقفات الشعب المصري بساحات المساجد تؤكد رفض مصر القاطع لجرائم إسرائيل أمام العالم
  • الحرية المصري: الحراك الشعبي ضد التهجير يؤكد موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية