تقرير رسمي: تحسن المستوى المعيشي للمغاربة بين سنتي 2014 و2022
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة تحسن بشكل عام بين 2014 و2022، مع اتسامه بالارتفاع بين 2014 و2019، ثم بالتباطؤ بين 2019 و2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، الصادرة حديثا، أن متوسط مستوى معيشة الأسر المغربية، والذي يتم تقييمه من خلال نفقاتها الاستهلاكية، بلغ 83 ألف و713 درهم سنويا على المستوى الوطني، و95 ألف و386 درهم في المدن و56 ألف و769 في الوسط القروي.
ويشمل هذا المبلغ الإجمالي للنفقات جميع السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، سواء تم شراؤها أو استهلاكها ذاتيا أو تلقيها كهدايا أو كأجور عينية. ويشمل أيضا الكراء التقديري الذي كانت ستدفعه الأسرة المالكة أو المقيمة مجانا لو كانت مكترية.
وأوضحت المندوبية أنه بالنسبة لمستوى إنفاق متساوي، يختلف مستوى معيشة الأسر حسب حجمها. وفي هذا الصدد، يتم قياس مستوى المعيشة وتطورها، بشكل عام، من خلال متوسط النفقات السنوية حسب الفرد. وحسب سعر الدرهم الجاري، انتقل متوسط مستوى المعيشة السنوي للفرد من 15 ألف و876 درهم في 2014 إلى 20 ألف و389 درهم في 2019 ، وإلى 20 ألف و658 درهم في 2022. وعلى أساس شهري، ارتفع متوسط النفقة للفرد من 1323 درهم سنة 2014 إلى 1699 درهم سنة 2019 وإلى 1722 درهم سنة 2022.
وفي الوسط الحضري، ارتفع متوسط الإنفاق السنوي للفرد من 19 ألف و513 درهم سنة 2014 إلى 24 ألف و497 درهم سنة 2019، ليصل إلى 24 ألف و898 درهم سنة 2022.
وبالمقابل، وبعد تسجيل ارتفاع من 10 آلاف و425 درهم سنة 2014 إلى 13 ألف 357 درهم في 2019، عرف الإنفاق الفردي في الوسط القروي، انخفاضا طفيفا في 2022 ليصل إلى 13ألف و 10 دراهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوردت المذكرة أن مستوى معيشة ما يقرب من ثلث الساكنة (69,9 في المئة) يقل عن المتوسط السنوي للنفقات على المستوى الوطني. وتختلف هذه النسبة بين الوسطين الحضري (59,5 في المئة) والقروي (88,6 في المئة).
علاوة على ذلك، أوردت المندوبية أن نصف الساكنة المغربية لديها مستوى معيشة يتجاوز 14 ألف و710 درهم على المستوى الوطني. وتصل هذه القيمة الوسيطة إلى 17 ألف و 765 درهم في الوسط الحضري وإلى 10 آلاف و 773 درهم في الوسط القروي.
ووفقا للأسعار الثابتة، تحسن مستوى المعيشة بمعدل سنوي قدره 1,1 في المئة بين 2014 و2022، ونتج هذا التحسن الطفيف عن ارتفاع بنسبة 3,1 في المئة بين 2014 و2019 وعن تراجع بنسبة 3,1 في المئة بين 2019 و2022.
ويمكن تحليل مستوى المعيشة حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية من استخلاص أن الأسر التي يتوفر أربابها على مستوى تعليمي عالي ومستوى معيشي يبلغ 50 ألف و961 درهم للفرد في السنة، تنفق في المتوسط 3,4 مرات أكثر من الأسر التي يرأسها أفراد دون أي مستوى تعليمي (14ألف و 808 درهم).
كما أوردت أن الأسر التي ينتمي أربابها إلى مجموعة "المسؤولين التسلسليين والمديرين والأطر الإدارية والمهن الحرة" تحقق أعلى متوسط سنوي للفرد والذي يبلغ 53 ألف و 833 درهم، أي 2,6 مرات أكبر من المتوسط الوطني)، في حين تحقق تلك التي ينتمي أربابها لمجموعة "المستغلون والعمال الفلاحيون" أدنى مستوى (13 ألأف و298 درهم).
كما تظهر أن الأسر التي ينتمي أربابها إلى فئة "المشغلين"، تحقق مستوى نفقة سنوي للفرد قدره 39 ألف و793 درهم يفوق بـ 2,6 مرات متوسط النفقة السنوي الفردي لدى الأسر التي ينتمي أربابها لفئة "المستقلين" (15 ألف و 378 درهم) وبـ 2,2 مرات تلك التي ينتمي أربابها لفئة "المستأجرين" (19 ألف و972 درهم).
كما تحقق الأسر التي ترأسها نساء مستوى معيشيا (23 ألف و707 درهم للفرد في السنة) أعلى بـ1,2 مرة من مستوى معيشة الأسر التي يرأسها رجال (20ألف و121 درهم). ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.
ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على المستوى الوطنی مستوى المعیشة الأسر التی درهم سنة فی الوسط فی المئة درهم فی سنة 2022 بین 2014
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الاقتصاد الصيني أظهر مؤشرات على التحسن خلال أول شهرين من العام، على الرغم من أن ضعف سوق الإسكان مازال يمثل عائقا أمام النمو.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة تصل إلى 4 بالمئة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 بالمئة.
وقال متحدث باسم المكتب إن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ولكنه حذر من أن التحديات مازالت قائمة في الداخل والخارج.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض رسوما بنسبة 20 بالمئة على المنتجات الصينية، مما قد يضر بالاقتصاد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.
وأضاف المكتب أن أزمة العقارات المستمرة منذ فترة تؤثر سلبا على الاقتصاد، وتقلص ثقة المستهلكين والإنفاق. وقد تراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 9.8 بالمئة خلال أول شهرين من العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية