المشري يغادر رئاسة مجلس الدولة، وتكالة هو الرئيس الجديد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتخب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة لولاية أولى، بعد تصدره نتائج الجولة الثانية، مقابل منافسه خالد المشري.
وتحصل محمد تكالة على 67 صوتا، مقابل الرئيس السابق خالد المشري الذي تحصل على 62 صوتا في نتائج الجولة الثانية.
وخاض الجولة الأولى 4 مترشحين، حيث انتهت بـ49 صوتا لخالد المشري، و39 صوتا لمحمد تكالة، و36 صوتا لناجي مختار، و4 أصوات لنعيمة الحامي.
وترأس المشري المجلس خمس ولايات متتالية، سبقه عبدالرحمن السويحلي الذي ترأس ولايتين، في حين تنص اللائحة الداخلية للمجلس أن تجرى انتخابات تجديد مكتب الرئاسة كل عام.
وانبثق المجلس الأعلى للدولة عن المؤتمر الوطني العام السابق، بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات خلال ديسمبر 2015.
وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسته الأولى في أبريل 2016، والذي وافق على تعديل الإعلان الدستوري، حيث جرى تضمين الاتفاق السياسي ومخرجاته في الإعلان الدستوري المعدل.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيمحمد تكالةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسي محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.