عروض الإمارات المبدأية تجمع طلبات بـ 110 مليارات دولار في 2024
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شهدت أسواق المال في دولة الإمارات 3 طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، والطروحات الأولية هي "ألف للتعليم"، و"سبينس"، و"باركن"، وذلك في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الإمارات كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، فقد جمعت الطروحات الجديدة ما يربو على 4.8 مليار درهم (1.31 مليار دولار)، وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 404 مليارات درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
وجمع طرح "ألف للتعليم" نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 بالمئة من أسهم الشركة بسعر طرح بلغ 1.34 درهم للسهم الواحد، ليصبح بذلك أول طرح يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح "سبينس" نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح "باركن" نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.
دبي تؤكد مكانتها كوجهة رئيسية لقطاع البنوك وأسواق رأس المال
وقال خبراء أسواق مال ومحللون ماليون إن الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية نجحت في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل "ديوا" و"ألفا ظبي" و"أدنوك للحفر" و"ملتيبلاي" و"أمريكانا" و"موانئ أبوظبي" و"تيكوم" و"سالك" و"بيانات" و"إمباور".
وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في "سنشري فاينانشال"، إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نحو الشركات الوطنية التي تتمتع بأداء جيد وملاءة مالية قوية، موضحاً أن نجاح الطروحات الإماراتية هي شهادة على التزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومؤشر على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى احتمال طرح المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.
ومن جهته لفت كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية النشطة يلعب دورًا هامًا كأحد مبادرات حكومة الإمارات لدعم النمو المحلي وتشجيع الشركات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق النمو والسيولة، من خلال الإدراج في أسواق المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة أنباء الإمارات سوق دبي المالي أمريكانا موانئ أبوظبي تيكوم سالك ألفا ظبي أدنوك للحفر ملتيبلاي إمباور أسواق المال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات
الجديد برس|
كشف “وزير إسرائيلي ” عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال بوساطة أمريكية عام 2020.
وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوني ، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.
وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها “بنجاح كبير” في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع “إسرائيل”.
وذكر الوزير الصهيوني أن “إسرائيل” تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وأوضح ، أن حكومة الاحتلال حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.
وتساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بركات: أن “مديرين عنقوديين” (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في “محور دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
وتُعد عملية التكامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.
وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.
وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
وتبذل حكومة الاحتلال جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين الصهاينة والعرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا