عروض الإمارات المبدأية تجمع طلبات بـ 110 مليارات دولار في 2024
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
شهدت أسواق المال في دولة الإمارات 3 طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، والطروحات الأولية هي "ألف للتعليم"، و"سبينس"، و"باركن"، وذلك في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الإمارات كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، فقد جمعت الطروحات الجديدة ما يربو على 4.8 مليار درهم (1.31 مليار دولار)، وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 404 مليارات درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
وجمع طرح "ألف للتعليم" نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 بالمئة من أسهم الشركة بسعر طرح بلغ 1.34 درهم للسهم الواحد، ليصبح بذلك أول طرح يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.
وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح "سبينس" نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح "باركن" نحو 749.7 مليون سهم عادي ما يعادل 24.99 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.
دبي تؤكد مكانتها كوجهة رئيسية لقطاع البنوك وأسواق رأس المال
وقال خبراء أسواق مال ومحللون ماليون إن الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية نجحت في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل "ديوا" و"ألفا ظبي" و"أدنوك للحفر" و"ملتيبلاي" و"أمريكانا" و"موانئ أبوظبي" و"تيكوم" و"سالك" و"بيانات" و"إمباور".
وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في "سنشري فاينانشال"، إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نحو الشركات الوطنية التي تتمتع بأداء جيد وملاءة مالية قوية، موضحاً أن نجاح الطروحات الإماراتية هي شهادة على التزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومؤشر على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى احتمال طرح المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.
ومن جهته لفت كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية النشطة يلعب دورًا هامًا كأحد مبادرات حكومة الإمارات لدعم النمو المحلي وتشجيع الشركات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق النمو والسيولة، من خلال الإدراج في أسواق المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة أنباء الإمارات سوق دبي المالي أمريكانا موانئ أبوظبي تيكوم سالك ألفا ظبي أدنوك للحفر ملتيبلاي إمباور أسواق المال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجي حتى الشهر الماضى
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى،:" إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته:" الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.