لمخالفي قوانين الإقامة.. 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الدولة، منها 4 حالات للإخراج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحالتان للإبعاد الإداري عن الدولة، ولو كان الفرد حاصلاً على تصريح بالإقامة.
وأوضحت أنه يخرج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل أجنبي «يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
وأضافت أن هناك نوعين للإبعاد «الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري»، ويبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال التالية: «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».
ونصّت اللائحة أنه يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، وتتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة، وإذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإخراجه، مصالح في الدولة تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 ثلاثة أشهر.
وحول أسرة المبعد من الأجانب، نصّت مواد اللائحة أنه يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويتم توقيف المبعد الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي، وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحمّلت الهيئة نفقات الإبعاد.
وأشارت إلى أنه إذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإبعاده، مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 أشهر، ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إقامة
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في “AIM”
تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي لقمة “AIM” للاستثمار 2025، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي من 7 إلى 9 أبريل 2025 تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، وسط مشاركة 25 ألف مشارك من أنحاء العالم.
ويقوم فريق الهيئة من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ طوال أيام المعرض، عبر منصة الهيئة في المعرض، بتسليط الضوء على ثلاثة مشاريع ومبادرات وخدمات إستراتيجية تهم المستثمرين وتسهم في استقطاب رواد الأعمال وتوفير فرص متنوعة للنمو والتطور لهم وجذب رؤوس الأموال ودعم النمو الاقتصادي.
كما يحرص فريق الهيئة على التواصل مع الزائرين من المستثمرين ورواد الأعمال والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول شروط ومزايا ومتطلبات وفئات الإقامة التي تقدم للمستثمرين والفرص المتاحة للنمو والعيش والاستقرار في دولة الإمارات.
وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي استعراض مزايا نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة كأحد الأنظمة الرئيسية في مشروع منصة جمارك الإمارات، والذي يعد الأول من نوعه في قطاع الجمارك في الدولة، ما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
كما تستعرض الهيئة مزايا وفئات الإقامة الذهبية والفئات المستحقة لها من الأجانب المقيمين في دولة الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وأهميتها في تمكينهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية، حيث تشمل فئات الإقامة الذهبية كلا من المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وغيرها من الفئات.
وتسلط الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على مزايا وشروط الإقامة الزرقاء باعتبارها أحدث أنواع الإقامة الطويلة المدى بالدولة والأولى من نوعها في العالم التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، حيث تم توعية زوار المعرض بالفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الزرقاء من ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة، أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات المعنية بالبيئة والتغير المناخي والطاقة النظيفة والمتجددة، سواء من داخل أو خارج دولة الإمارات.
وأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المعرض الدولي لقمة “AIM” للاستثمار عامًا بعد عام، حيث يشهد زيادة مطردة في عدد المشاركين والزوار من أنحاء العالم من المسؤولين الحكوميين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وممثلي القطاع الخاص والمهتمين في العديد من القطاعات الاستثمارية والصناعية العالمية.
وأكد أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة للترويج للمزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال الإقامة والعيش وإنشاء المشروعات، وتسليط الضوء على الأنظمة والمزايا الجمركية، وكذلك التنوع الكبير في أنواع الإقامات والخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.وام