تصاعد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تصاعد مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.
كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.
نمو حجم التداول
وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
شاشة التداول ببورصة مسقط (أونا)
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.
ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان تصاعد التضخم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
قفزة عمانية في التحول الرقمي
شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج «تحول» الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الرقمي في المؤسسات الحكومية. هذه الخطوات الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة ليس فقط في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل أيضاً في جذب الاستثمارات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتمد برنامج «تحول» على أربعة مسارات رئيسية لتحقيق أهدافه. أولها مسار التميز في الخدمات الرقمية، الذي يركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال منصات رقمية متكاملة. والمسار الثاني هو الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، والذي يعنى بتطوير البنية التحتية التقنية لضمان تقديم خدمات موثوقة وفعالة. المسار الثالث يتمثل في تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، حيث يتم التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لدعم التحول الرقمي. أما المسار الرابع، فهو المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي، الذي يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الخدمات الإلكترونية وتشجيع استخدامها.
ومنذ عام 2021، حققت سلطنة عمان إنجازات ملموسة في مجال رقمنة الخدمات، حيث تم رقمنة 1545 خدمة حكومية بحلول عام 2023، مع استمرار الجهود للوصول إلى 80% من الخدمات الأساسية بنهاية عام 2025. وتشمل هذه الإنجازات إطلاق منصات رقمية جديدة تسهل تجربة المستخدم وتقدم خدمات حكومية بشكل متكامل، مما يعزز من رضا المستفيدين.
من جانب آخر، قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتبسيط 2199 إجراء حكومي من أصل 2869 مستهدف بحلول عام 2025، وذلك من خلال مبادرة مختبرات «منجم» لتبسيط الإجراءات الحكومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الحصول عليها، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.
يمثل التحول الرقمي محورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان. فقد ساهمت الجهود الرقمية في تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام. منصة «عُمان للأعمال» تمثل مثالاً بارزًا على ذلك، حيث توفر بنية رقمية متكاملة تقدم كل الخدمات للمستثمرين، مما يسهل عليهم تأسيس وتشغيل مشاريعهم دون الحاجة للحضور شخصيًا. وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الحوافز والمميزات، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
يمثل التحول الرقمي في سلطنة عمان خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام، حيث يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار. واستمرار هذه الجهود سيساهم، دون شك، في تحقيق رؤية عمان لمستقبل رقمي متطور، وسيعزز من موقع عُمان كوجهة مفضلة للمستثمرين. والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع يشكل عاملاً أساسيًا في تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في مجال التحول الرقمي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة