تصاعد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تصاعد مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.
كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.
نمو حجم التداول
وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
شاشة التداول ببورصة مسقط (أونا)
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.
ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان تصاعد التضخم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
النجد.. سلة الاكتفاء الغذائي في سلطنة عمان
أكد الدكتور خالد بن سالم المشيخي المدير العام المساعد لشؤون السدود، المكلف بتسيير أعمال مكتب تطوير منطقة "النجد الزراعية" أن قيمة الأصول التراكمية في منطقة النجد تبلغ حوالي 190 مليون ريال عماني. موضحا أن العقود الاستثمارية الجديدة بلغت 50.5 مليون ريال عماني بما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين.
وقال المشيخي لـ"عمان": إن البيانات المالية للموسم الزراعي 2023/ 2024 في المنطقة تشير إلى تحقيق قيمة تقديرية تتجاوز 66 مليون ريال عماني لمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، واحتلت الثروة الحيوانية المرتبة الأولى بقيمة 40 مليون ريال عماني، وسجل إنتاج القمح قيمة تُقدر بـ4.1 مليون ريال عماني، كما ساهمت الحشائش بقيمة 7.97 مليون ريال عماني، مما يدل على الطلب المتزايد على هذا المحصول ودوره في تغذية الحيوانات.
وأشار إلى أن قيمة إنتاج الخضار بلغت 12.5 مليون ريال عماني، مما يُظهر تنوع الإنتاج الزراعي في المنطقة واهتمام المزارعين بزراعة الخضراوات. من ناحية أخرى، حقق إنتاج التمور قيمة تُقدّر بـ2 مليون ريال عماني. وشهدت "منطقة النجد الزراعية" في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث ارتفع إنتاج التمور في المنطقة من 502 طن في عام 2022 إلى 1.880 طن في عام 2024. بنسبة نمو 274.5 ،% كما شهد إنتاج القمح في المنطقة ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد من 1.500 طن في عام 2022 إلى 10.510 طن في عام 2024. بنسبة نمو تتجاوز 600 %.
وأوضح أن البيانات الحديثة أظهرت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد شكلت لجنة مشتركة سابقة لملف الحيازات، حيث تم توقيع عقود حق الانتفاع. وحتى 1 مايو 2024، تم توقيع ما نسبته31% من مجموع الحيازات المحولة، مع اعتماد 1196 حيازة، منها 555 مزرعة بمساحة 10 أفدنة، و234 حيازة أقل من 10 أفدنة، و220 حيازة أكبر من 10 أفدنة، و187 حيازة أكبر من 50 فدانًا.
مشروعات البنى الأساسية
وبين الدكتور خالد المشيخي أن المنطقة طرحت عددا من مشاريع البنية الأساسية ضمن خطتها لعام 2024 بتكلفة 5.4 مليون ريال عماني، منها مناقصة لإنشاء طريق سيح الخيرات - شصر، الذي يمتد بطول 44 كم، ما يسهم في تحسين حركة النقل والتواصل بين المناطق. ومشروع إنشاء مركز متكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في سيح الخيرات، مما يرفع من كفاءة تسويق المحاصيل ويدعم المزارعين المحليين.
كما تم الانتهاء من دراسة مشروع النمذجة للمياه الجوفية لتقييم حوض النجد، وهو ما يعد خطوة مهمة في إدارة الموارد المائية واستدامتها. وتتضمن المشاريع أيضًا إنشاء برجين للاتصالات، حيث تم اعتماد موقع برج في سيح الخيرات بارتفاع 50 مترًا، بينما الآخر لا يزال في مرحلة الإجراءات. كما سيتم إنشاء محطة أرصاد جوية، حيث تم اعتماد الموقع، ومن المتوقع استكمال أعمالها بنهاية عام 2024.
توزيع الأراضي
وكشف المشيخي عن توزيع 89 أرضًا في النطاقات الزراعية بمنطقة النجد، وتتضمن مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث تم تخصيص 18 أرضًا لدواجن وبيوت محمية، وتخصيص 44 أرضًا للحقول المكشوفة بهدف تنويع المحاصيل الزراعية المزروعة في المنطقة، وتخصيص 2 أرض لتربية الماشية والأعلاف. كما تم تخصيص 16 أرضًا لزراعة اللبان، وهو محصول ذو قيمة اقتصادية كبيرة. وتخصيص 4 أراضٍ لإنشاء مجمع للأسمدة، وتتواجد أيضًا أرضان في المنطقة اللوجستية، مما يسهل عمليات النقل والتوزيع للمنتجات الزراعية. وأخيرًا، تم تخصيص 3 أراضٍ لتربية الحيوانات بدون زراعة.
إنتاج الخضار
وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الخضار خلال موسم 2023/ 2024 في المنطقة بلغ 89.3 ألف طن، مردفا أن هذه الأرقام تعكس إمكانيات المنطقة في تحسين الأمن الغذائي وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع. مشيرا إلى أن محصول الجح تصدرت الأصناف المنتجة بحجم إنتاج 46.2 ألف طن، كما تم إنتاج 22.2 ألف طن من شمام، و7.800 طن من الطماطم، و1.755 طن من الفلفل، وتسجيل إنتاج 1.236 طن من الباذنجان، و2.560 طن من الكوسة، و2.568 طن من الخيار. وبلغ إنتاج القرع 2.880 طن، بينما تم إنتاج 1.890 طن من البصل.
تاريخ المنطقة
وقال إن "منطقة النجد" تُعرف بأنها واحدة من المناطق الزراعية الواعدة في سلطنة عمان، حيث تقع شمال سلسلة جبال ظفار وتضم الحدود الإدارية لأربع ولايات (المزيونة، ثمريت، شليم وجزر الحلانيات، مقشن). وتغطي حوالي 80% من مساحة محافظة ظفار، وتُعتبر من المناطق القابلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وبين أن المنطقة تتميز بتضاريسها المنبسطة وتربتها الخصبة القابلة للاستصلاح، حيث تصل مساحتها إلى حوالي 40 ألف كيلومتر مربع. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة المياه الجوفية الصالحة للزراعة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لتلبية الطلب المحلي على المحاصيل الزراعية المتنوعة.
وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي في منطقة النجد بدأ منذ مطلع الثمانينات بعدد محدود من المزارع في (هيلة الراكة)، حيث اعتمدت في البداية على الآبار المفتوحة. ومع تطور التقنيات المتعلقة بحفر الآبار وإدخال خدمات الكهرباء والطرق، وشهدت الزراعة في المنطقة نموًا ملحوظًا. وفي الوقت الراهن، تتركز معظم الأراضي المزروعة في مثلث (حنفيت - شعر - هيلة الراكة)، بينما تنتشر مجموعات متفرقة من المزارع في مناطق مثل دوكه، قتبيت، بن خوطار، مرمول، ومضي، المزيونه، وبيثنه.
وأوضح أنه تُزرع في المنطقة مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات، كنخيل التمور، البطيخ، الشمام، الليمون، الجوافة، الرمان، التين، المانجو، والعنب، بالإضافة إلى الطماطم، البصل، الثوم، الفلفل، البطاطس، الكوسة، والباميا. كما تُزرع محاصيل الحبوب كالقمح والذرة.
وقال إنه في سياق تعزيز الأمن الغذائي، نصت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ في 22 فبراير 2021 على ضرورة الاستعجال في الانتهاء من ملف الحيازات بالمنطقة، حيث قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بوضع الضوابط والقوانين لاستغلال هذه الأراضي. وفي 14 يوليو 2021، بارك مجلس الوزراء الخطة التطويرية لمنطقة النجد، مع التأكيد على أهمية المقترحات والضوابط التنظيمية الجديدة التي تبنتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم الاستثمارات الزراعية، حيث كانت هذه الخطوة ردًا على الوثيقة التي رفعتها الوزارة تحت عنوان "آفاق الاستثمار في "منطقة النجد"".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟