تضاعف نفايات التعدين الخطرة من 2018 إلى 2022 في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تضاعفت في تركيا، نفايات التعدين الخطرة منذ عام 2018 إلى عام 2022، وفقًا لتقرير جديد نشره معهد بولين للبيئة.
يسبب تعدين الذهب في تركيا دمارًا بيئيًّا متزايدًا. وتشكل النفايات السامة التي يخلفها التعدين والمناطق التي لا يمكن إعادة تأهيلها تهديدات خطيرة على سلامة البيئة.
ويلفت تقرير جديد نشره معهد بولين للبيئة الانتباه إلى الدمار البيئي والاجتماعي لتعدين الذهب في تركيا.
ووفقًا للتقرير، فإن 52 في المائة من إنتاج مناجم الذهب في تركيا تقوم به شركات أجنبية، وهناك ما مجموعه 22 شركة ذهب في البلاد.
والولاية التي تحتوي أكبر عدد من مشاريع مناجم الذهب هي غوموش هانة، في حين أن غيرسون وباليكسير من بين المقاطعات التي تضم مشاريع تعدين مهمة.
ويشير التقرير، الذي يتطرق أيضًا إلى الآثار السلبية لأنشطة التعدين على النساء، إلى أنه في حين أن معظم أرباح التعدين تذهب إلى الرجال، فإن المشاكل الاجتماعية والبيئية تتحملها النساء بشكل رئيسي.
وتشكل النفايات السامة والمناطق غير المعاد تأهيلها التي خلفها التعدين تهديدات خطيرة على سلامة البيئة في تركيا.
ويذكر التقرير أن نفايات التعدين ستصل إلى 23 مليون طن في عام 2022، وأن هذه النفايات مصنفة كنفايات تعدين خطرة. كما ذُكر أيضًا أن العاملين في قطاع التعدين يعانون من مشاكل صحية بسبب محاليل المعادن الثقيلة والبيئات المتربة ويتعرضون للأمراض المهنية في سن مبكرة.
يلفت التقرير أيضًا لخطط إحدى الشركات العاملة في الأراضي الزراعية في تكيرداغ لتوسيع عملية التعدين.
Tags: البيئةالتعدينالتنقيب عن الذهبتركياتعدينمخاطر التعدين
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البيئة التعدين التنقيب عن الذهب تركيا تعدين مخاطر التعدين فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية