الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: دمار شامل بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف المتواصل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إننا نشهد دمارًا شاملًا بالقطاع التعليمي في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 3 جامعات دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في قطاع غزة.
وأوضح مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال قتل عددًا كبيرًا من الأطباء المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، مشددًا على انتشار المجاعة بمناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.
وطالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح المعابر كافة مع قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار.
اقرأ أيضاً5 شهداء وإصابة 7 في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مقر أونروا جنوب غرب مدينة غزة
10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومخيم النصيرات
أشرف سنجر: نتنياهو جعل إسرائيل «منبوذة».. ولم يحقق شيئا في غزة إلا الدمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة محمد المغبط الأورومتوسطى الأورومتوسطى لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.