رسالة لمعشر الأزواج.. التنازل عملة الأقوياء لبلوغ مرفأ السعداء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
التنازل في الحياة الزوجية، بعيد كل البعد عن إهانة الكرامة أو السكوت على خطأ، فهو يأتي بالاقتناع بوجهة نظر الآخر، ويكون بالوصول إلى تقارب في الأفكار بين الطرفين، حيث أنه مع تقدم الزمن تصبح الآراء متقاربة نتيجة لفهم كل طرق للآخر.
والتنازل عن بعض القناعات، أو الأفكار بين الزوجين، ما لم تمس الثوابت، فهو شيء لا بد منه، إذا كان سيصل بالأسرة إلى بر الأمان، ويساعد في بناء أسرة متحابة.
ولإيجاد بيئة اجتماعية وأسرية صالحة، فإنّه لا بد من العمل على تعلم هذا الفنّ لأهميته في إيجاد تربة صالحة، ينشأ فيها الأبناء، ومن قبلهم يسعد بها الأزواج.
ويؤكد العارفون بخبايا علوم الأسرة أن التنازل يجب أن يكون من قبل الطرفين، حتى لا يشعر الطرف الآخر، بالظلم وامتهان الكرامة، أو أن تنازله يجعل الأمور معقدة تماما، وتذهب بالحياة الأسرية والزوجية إلى منطقة مظلمة.
كما أنّ هناك أشخاصا لا يعرفون التنازل، واصفين الزوجين وكأنهما عدوان في معركة، فتجد أن عدم تنازلهما يفضي إلى العناد وأن كلمة الواحد هي الحاسمة ولا تنازل عنها.
ومن الأمور الأخرى التي تجعل الزوجين لا ينصاعان لفكرة التنازل، هي عدم النضج الفكري أو العاطفي لأحد الزوجين، وهذا يدل بكل وضوح على غياب الثقافة بالحياة الزوجية، كما أن تسلط الزوج أو الزوجة، حيث يفرض الواحد منهما رأيه على الآخر، يجعلهما بعيدين عن التفاهم ويغيب مبدأ الشورى بينهما، مبينا أن عدم التكيف مع الزوج والشعور باختلاف الطباع، يولد العناد وعدم التنازل.
كما وأنّ الشعور بالنقص يجعل الزوج أو الزوجة، يعوض ذلك بالتمسك برأيه وعدم التنازل عنه، لافتا إلى أن هناك أزواجا يتمسكون بآرائهم ولا يتنازلون كتقليد لذويهم لا أكثر.
زد على ذلك،فإنه يمكن علاج حالة العناد، والوصول إلى الحب الكبير، من خلال التمسك بمفاهيم البذل في الحياة، بما فيها من فرح وسعادة،حيث أن الزوج يشعر بفرح أكبر، إن علم أنّ زوجته تستمع بالحياة إلى جانبه، فيعطيه ذلك فرحا أكبر أو العكس صحيح.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.