بكين"أ ف ب": أكد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك أمس الأول في بكين أن الرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية "ليست من باب معاقبة" الصين، من دون أن يفلح في طمأنة القادة الصينيين الذين أعلنوا أنهم سيدافعون عن شركاتهم.حيث يقوم وزير الاقتصاد والمناخ الألماني بزيارة إلى الصين تبدو أنها الفرصة الأخيرة لتجنب حرب تجارية بين القارة العجوز والعملاق الآسيوي.

وكررت الصين، الشريك الاقتصادي المهم لألمانيا، إدانتها لفرض هذه الرسوم الإضافية التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل ، وتوعدت برد حازم، ولا سيما عبر رفع الأمر إلى منظمة التجارة العالمية.وقال روبرت هابيك لمدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تشينغ شانجي السبت، بحسب تسجيل لتصريحاته أرسلته السفارة الألمانية إلى وكالة فرانس برس، أن "هذه ليست رسومًا جمركية عقابية".وقال "لقد فعل ذلك الأميركيون، وفعلته البرازيل، وفعلته تركيا وفرضت رسومًا إضافية كبيرة على السيارات الصينية"، لكن "أوروبا تفعل ذلك بشكل مختلف".

وأكد خلال هذا الاجتماع المخصص لتغير المناخ والتحول نحو اقتصاد مراعٍ للبيئة "الأمر ليس من باب المعاقبة".

في غياب التوصل إلى حل وسط بحلول الرابع من يوليو، ستفرض المفوضية الأوروبية زيادة تصل إلى 28% في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهامها بكين بخرق قواعد المنافسة من خلال دعم هذا القطاع على نطاق واسع.وستصبح هذه الرسوم الإضافية نهائية اعتبارًا من نوفمبر.

ويعاني المصنعون الألمان، مثلهم مثل غيرهم، من منافسة السيارات الكهربائية الصينية المعروضة بأسعار أرخص والتي زادت وارداتها إلى ألمانيا عشرة أضعاف في ثلاث سنوات فقط، بين عامي 2020 و2023. لكن رسالة تهدئة الخواطر التي يقول روبرت هابيك إنه يحملها، قوبلت بتحذير من وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الذي استقبله السبت.

وقال وانغ، بحسب مقطع فيديو بثته قناة التلفزيون الحكومي الصيني الناطقة بالإنكليزية، "إذا عبر الاتحاد الأوروبي عن موقف صادق، فإن الصين ترغب في بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن. ... لكن إذا أصر الاتحاد الأوروبي على هذا المسار، فسنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحنا. وسيشمل ذلك تقديم شكوى إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وسندافع بقوة عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة". أعلنت بكين منذ الاثنين الماضي أنها بدأت تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته من الاتحاد الأوروبي.

تخشى شركات صناعة السيارات الألمانية من نشوب نزاع تجاري كبير مع بكين في حال اتخاذ الصين إجراءات انتقامية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض نشاط الشركات الألمانية في هذا السوق الحيوي. فالصين تمثل ما يصل إلى 36% من حجم المبيعات لدى شركات مرسيدس وفولكس فاغن وبي إم دبليو.

تقول الصين إن نجاح قطاع السيارات الكهربائية لديها يرجع إلى الابتكار وسلاسل التوريد الفعالة، وليس إلى الإعانات الحكومية.

وقال مدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية تشينغ شانجي لنائب المستشار الألماني إن "الحمائية (في الاتحاد الأوروبي) لن تحمي القدرة التنافسية (للمصنعين) ولن تؤدي سوى إلى إبطاء المعركة العالمية ضد تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر ومنخفض الكربون".

ونقلت وكالة الصين الجديدة عن تشنغ قوله "نتوقع من ألمانيا أن تتحلى بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي وأن تتخذ الإجراءات الصحيحة"، ويعني بذلك إلغاء هذه الرسوم الإضافية.

ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا في عام 2023 للعام الثامن على التوالي، لكنها تراجعت خلف الولايات المتحدة منذ بداية العام.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الإضافیة

إقرأ أيضاً:

تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»

البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.

وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تعطل التجارة العالمية
  • الاتحاد الأوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك قد تعطل التجارة العالمية
  • بكين تفرض رسوما على بضائع أمريكية بعد فرض ترامب ضرائب على الواردات الصينية
  • الاتحاد الأوروبي: فرض الرسوم الأمريكية مخاطرة تعرقل التجارة العالمية
  • الصين ترد على ترامب بإضافة 10 شركات أمريكية لقائمة الكيانات غير الموثوقة
  • تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على قرارات أمريكا
  • تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
  • تصاعد التوتر التجاري بين الصين وأمريكا .. بكين تدعو للحوار وتحذر من إجراءات مضادة | تقرير
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم منح شركات السيارات 3 سنوات للالتزام بخفض ثاني أكسيد الكربون
  • صحيفة صينية: بكين تدرس سبل الرد على التعرفات الأميركية