20 طنًّا كميّة إنتاج ورد الجبل الأخضر خلال الموسم الجاري
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
العُمانية : بلغت كمية إنتاج ورد الجبل الأخضر المنتجة في مركز الأعمال والحاضنات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية خلال الموسم الزراعي الحالي 2024م، ما يقارب 20 طنًّا، زيادة بـ 9 أطنان عن الموسم الماضي 2023، وبقيمة تقدر بـ 200 ألف ريال عُماني.
وقال عصام بن سيف الزكواني تنفيذي أول بمركز الأعمال والحاضنات بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الجبل الأخضر: إن ماء ورد الجبل الأخضر يدخل في عدد من الاستخدامات من بينها أنه يضاف مثل نكهة في المأكولات والمشروبات وغيرها من الصناعات، وتم أخيرًا إدخاله في صناعات مستحضرات التجميل كالكريمات وصناعة الصابون العطري وغيرها.
وأشار إلى أن خام الورد بعد الانتهاء من عصره يتم استخدامه في صناعة الصابون والأسمدة الذي يسهم في خصوبة الأراضي الزراعية.
وأكد على أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز الأعمال والحاضنات بولاية الجبل الأخضر تعد داعمًا أساسيًّا للحرفيين ورواد الأعمال بالولاية من خلال تنظيم حلقات عمل تدريبية لهم في العديد من المجالات مثل التدريب في صناعة ماء الورد والزيوت العطرية المختلفة كزيت الورد وزيت اللبان والزيوت الأخرى وبرامج تدريبية أخرى تشمل ريادة الأعمال، مضيفًا: إن المركز يشجع أصحاب وصاحبات الأعمال في الولاية للانطلاق بمشروعاتهم الحرفية والنهوض بالقطاع الحرفي والريادي في آن واحد.
جدير بالذكر أن مركز الأعمال والحاضنات بالجبل الأخضر يضم عددًا من الأقسام، منها قاعة تدريب لتقطير النباتات العطرية، وإنتاج الزيوت العطرية، وقسم تدريب رواد الأعمال والحرفيين، والبيت الحرفي العُماني لعرض منتجات المركز والحرفيين (زيوت، عطريات، نسيج، فخار، فضه، وغيرها)، بالإضافة إلى ذلك يضم المركز مزرعة ورد تتضمن أكثر من 2700 شجرة مختلفة الأصناف، كما أن المركز قام وبالتعاون مع بعض الجهات المعنية بتوفير فرص أعمال تتناسب مع التوجهات الحالية للنهوض بالاقتصاد المحلي والخارجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعمال والحاضنات الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تبحث الاستفادة من"البريد المصري" في تسويق المنتجات ومساندة المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال.
يهدف الاجتماع مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.