إنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وشركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا ” المملوكة من مجموعة سرك اليوم، عقدًا لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية من قِبل الشركة بــ 30 مليون ريال، وبمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.
وجرى التوقيع من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير “سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحه، بحضور عدد من المسؤولين.
ويأتي العقد في إطار جهود “موانئ” لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء، ويسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في المملكة، من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل، بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة، ويعزز التعاون الإستراتيجي بين “موانئ” و “ريڤايڤا” من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما يزيد من إسهام القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.
يُذكر أن “موانئ” تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، مما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ المملكة عالمياً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موانئ ميناء جدة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
اشترطات جديدة لجمع وفصل واستيراد وتصدير النفايات بالمنطقة اللوجستية
تستطلع الهيئة العامة للطيران المدني، آراء العموم والمختصين، حول لائحة إدارة النفايات بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، بهدف وضع إطار لإدارة النفايات والنفايات الإلكترونية والنفايات الخطرة وإعادة التدوير داخل مناطق الجهة المختصة.
وألزمت الهيئة الجهة المشغلة للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بإعداد دليل إرشادي يتضمن التفاصيل الفنية الخاصة بإدارة النفايات وإعادة تدويرها بما يضمن تحقيق أهداف هذه اللائحة بناء على موافقة الجهة المختصة، ووضع خطة لإدارة النفايات، وتوفير مرفق لجمع وفصل وتخزين النفايات، والتعاقد مع شركات ومرافق إعادة التدوير المرخصة للتخلص من النفايات.مستويات الخطر
أخبار متعلقة غدًا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلامالاستعانة بالذكاء الاصطناعي أبرز توصيات مؤتمر إدارة الأصول والمرافقنصت اللائحة عند جمع وفصل النفايات بما في ذلك النفايات الإلكترونية، التأكد من تحديد مكوناتها الوظيفية مثل البطاريات والشاشات ولوحات الدوائر، وأن يكون الفحص وفقًا لمعايير اتفاقية ”بازل“ التي تحدد تصنيف النفايات بناءً على مستويات الخطر.
وألزمت بتخزين النفايات الخطرة بشكل منفصل عن النفايات الأخرى لتجنب التلوث المتبادل بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع علامات واضحة على النفايات الخطرة لتجنب التسرب والتلوث.
وأوجبت على منتِج النفاية بتحمّل المسؤولية عن النفايات التي ينتجها حتى يتم نقل ملكيتها إلى جهة أخرى معتمدة، موضحة أنه يتم نقل المسؤولية تجاه النفايات إلى منشأة إدارة نفايات أخرى أو مقدم الخدمة عند استكمال وثيقة النقل الخاصة بهذه النفايات.5 اشتراطات
حظرت الهيئة استيراد أو إدخال النفايات الخطرة من البلد الرئيس أو دولة أخرى إلى المنطقة إلا بعد صدور موافقة الجهة المختصة وفق 5 اشتراطات تتمثل في تحديد نوعية وكميات النفايات التي سيتم استيرادها من قِبَل المصنع وتحديد الغرض من استيرادها، والحصول على الموافقات المطلوبة، وتقديم تقرير يثبت خلوها من التلوث الإشعاعي.
واشترطت الهيئة أيضًا أن تستخدم المواد المستوردة في العملية الصناعية بنسبة 100 % ولا ينتج منها نفايات يتم تحويلها إلى المرادم، والتعاقد مع مقدم خدمة جمع ونقل مرخص له.الموافقة الملائمة
أجازت تصدير النفايات خارج المنطقة إلى دولة أخرى بغرض المعالجة أو المعالجة الإضافية أو التخلص النهائي - في حال عدم توافر مرافق إدارة النفايات للتعامل مع هذه النفايات داخل المنطقة أو البلد الرئيس - بعد الحصول على الموافقة الملائمة من الجهة المختصة، وفق 5 اشتراطات.
وتتضمن هذه الاشتراطات في عدم احتياج السوق المحلي لنوع النفايات المطلوب تصديرها، وتحديد نوعية النفايات التي سيتم تصديرها من قِبَل المنشأة، مع تقرير عنها، والحصول على الموافقات المطلوبة، وتقديم الاختبار المخبري والتعاقد مع مقدم خدمة جمع ونقل مرخص له.
وألزمت الهيئة منشأة إدارة النفايات عدم منع أو إعاقة مفتشين الجهة المختصة من القيام بأعمال التفتيش والتي تتضمن برنامجًا دوريًّا للتفتيش على منشآت المنطقة وتشمل أيضًا زيارات تفتيش مجدولة وغير مجدولة وإذا تم منعهم أو إعاقتهم من قيام أعمالهم فيقوم المفتش بتوثيق ق ذلك في محضر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.