بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، احد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رافقه العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسؤول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.
أخبار متعلقة
محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة
بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأبوتشت
استحداث جائزة التميز في التدريس بجامعة جنوب الوادي (تفاصيل)
وقال محافظ قنا أن المجمع الحرفي يقع على مساحة ٦٣٠ متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، حيث سيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.
قنا
وأضاف الداودي انه وجه بسرعة طرح الورش للمواطنين، تمهيدا لتشغيل المجمع، حيث أن المحافظة تتبني خطة طموحة نحو التوسع في اقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعي إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات.
كما تفقد محافظ قنا ومرافقوه الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الحياكه وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.
قنا
يُذكر أن هيئة تنمية الصعيد، أرسلت وفدا قام بزيارة المجمع خلال شهر يناير الماضي، وعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين، للتعرف على الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي، وذلك طبقا لحرف ومِهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية .
قنا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حياة كريمة قنا زي النهاردة المجمع الصناعی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير