“أتعرض لمؤامرة”.. شيرين عبد الوهاب تصدر بيانًا وتكشف أسرار أزمتها الأخيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أصدر مكتب ياسر قنطوش محامي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانًا ردت خلاله على تصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب التي أثارت جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.
وجاء البيان كالتالي: ” إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي نالت مني ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الآتي”.
واستكمل البيان: “حيث أنني قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي / محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق”.
وأضاف البيان: “ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها ، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا”.
واستكمل:”وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق”.
وانتهى البيان بالاتي: “لذلك نرجوا من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش”.
main 2024-06-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الضمان يعلن إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "على ضوء التقارير التي أعدتها أجهزة الرقابة الطبية والإدارية على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات في حق المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرة من قبل إدارة الصندوق".
وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبية لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.
وقد أبدى الدكتوركركي تجاوبا مع هذه المبادرات لأنه ومنذ توليه لمنصبه، أصر على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحي عموما والقطاع الإستشفائي خصوصا بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمضمونين من دون أن يثنيه ذلك عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق من يتعدى على حقوقهم.
وعليه، استقبل د.كركي وفدا من كل من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.
وعلى ضوء الكتب الرسمية التي تسلمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيما بتعرفات الصندوق المعتمدة للأعمال الجراحية المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق يتاريخ 23/1/2025 قرارا حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنه، شدد في الوقت عينه على أنه لن يتوانى عن فسخ العقود مجددا في كل مرة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أي نوع كانت وبخاصة لناحية تقاضي فروقات مالية من المرضى المضونين.
وفي الختام، يؤكد د. كركي أن المسار التصحيحي للتعرفات الصحية والدوائية الذي بدء منتصف العام الماضي مستمر وسوف يطال كافة المجالات التي لم تعدل بعد وبخاصة العلاج بالأشعة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت