"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة 3 شركات لطباعة وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمتابعة الأسواق والقطاعات الرئيسية التي تهم جموع المواطنين وعلى رأسها قطاع التعليم؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
بادر الجهاز بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي 2023-2024، فتبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وهم صغار المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتعتبر الكتب الخارجية جزءًا هامًا مكملًا في العملية التعليمية بالنسبة إلى شريحة عريضة من الأسر المصرية سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي، حيث تعد الكتب الخارجية هي كتب تكميلية للكتب المدرسية التي يتم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتستخدم لتزويد الطلاب بمعلومات إضافية وتدريبهم على حل الأسئلة المختلفة، وينقسم هيكل سوق الكتب الخارجية المدرسية إلى أكثر من حلقة وهم دور الطباعة والنشر، والموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.
وتقوم الشركات المخالفة بنشر وتوزيع الكتب الخارجية من خلال بيع الكتب سواء إلى الموزعين أو تجار الجملة والمكتبات الذين يحصلون على نسبة خصم على الفاتورة بالإضافة إلى الحوافز التي يتم حسابها في نهاية الفصل الدراسي، وقد تم الاتفاق بين الشركات الثلاث على خفض نسبة الخصم لتجار التجزئة والمكتبات، مما اضطرهم إلى رفع سعر الكتب على الطلاب وأولياء الأمور.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة تعطيل آليات السوق الحر من قيام كل كيان اقتصادي بتحديد سياساته التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياته وحجم أعماله، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور على الكتب الخارجية، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وألزم الجهاز كافة أطراف الاتفاق بالتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو نسب الخصومات، والتوقف عن تبادل أية بيانات أو معلومات يكون من شأنها الحد من حرية المنافسة في السوق.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجدير بالذكر أن الجهاز يضع قطاع التعليم من أولويات عمله، لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية، وأثبت العديد من المخالفات التي ارتكبت في ذلك القطاع سواء فيما يتعلق بطباعة الكتب المدرسية، وتوزيع الكتب المدرسية بنظام اللغات والنظام البريطاني، والزي المدرسي والأدوات المدرسية، وأخيرًا المخالفة الماثلة في سوق توزيع الكتب الخارجية، وذلك بالتوازي مع عقد ورش العمل وإصدار الإرشادات المختلفة كإرشادات الزي المدرسي وإضافة مفاهيم المنافسة في المناهج التعليمية بهدف نشر التوعية بأحكام القانون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المنافسة الاسواق الكتب الخارجية مراحل التعليم الأساسي أسعار الكتب الخارجية قانون حماية المنافسة الکتب الخارجیة المدرسیة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥.
تناول الاجتماع الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخاصة في مجال بناء القدرات الإدارية وتدريب الكوادر في المؤسسات الحكومية بما يؤدي الى رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة. فى هذا السياق، تطرق وزير الخارجية الي سبل تعزيز الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لدعم بناء قدرات الكوادر الإدارية العاملة بوزارة الخارجية، وكذلك مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، حيث تم الاتفاق على توفير الموارد البشرية لاستيفاء احتياجات الوزارة من الكوادر الإدارية.
اتصالاً بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلي حرص وزارة الخارجية على التوسع في الاستفادة من التعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتبادل الخبرات في مجال التنمية والإصلاح الإداري مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، بما في ذلك دعم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تستضيفها مصر، وكذلك المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، بالإضافة إلى تدشين برامج تعاون مشتركة في دول حوض النيل الجنوبى والقرن الإفريقي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم زيارات لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في مصر للاطلاع على الدور الهام الذي يضطلع به مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها