طبيب الإجهاض أمام المحكمة: "أنقذت البنت من الفضيحة"
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قالت المتهمة الثانية والدة المتهمة الثالثة بقضية طبيب الإجهاض بالجيزة أمام هيئة المحكمة: بنتي كانت جاية العيادة بتنزف وكنت عايزة ألحقها وأستر عليها.
فيما نفى طبيب إجهاض الجيزة، أمام هيئة المحكمة إجراءه عمليات إجهاض غير شرعية للسيدات، قائلا: جاتلي بتنزف وبنتها حامل وأنا أنقذتها من الفضيحة.
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة وفتاة ووالدتها، لاتهامهم باجهاض جنين بمساعدة طبيب نساء الذي حول عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيب الإجهاض بالجيزة طبيب إجهاض عمليات إجهاض محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة طبیب نساء
إقرأ أيضاً:
بعد "الفضيحة العسكرية".. تنفيذ سلسلة اعتقالات في أوكرانيا
أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الثلاثاء، أنها اعتقلت عددا من مسؤولي الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة أثناء الاجتياح الروسي للبلاد.
وكانت السلطات الأوكرانية أكدت في نوفمبر 2024 أنها ستحقق في الفضيحة بعد أن كشفتها الصحافة.
كان لا بد من سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 ملم من الجبهة، في وقت كانت قوات كييف تعاني نقصا في الذخيرة.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إنها اعتقلت مدير مصنع في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم في وزارة الدفاع ومفتش عسكري.
وأكدت في بيان أن "المتهمين استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".
بحسب المصدر فإن الهدف كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة في الوثائق".
ويتهم المعتقلون بـ"عرقلة أنشطة القوات المسلحة" ويواجهون عقوبة السجن حتى 15 عاما.
كشفت الفضيحة في أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت.
منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ظهرت العديد من فضائح الفساد داخل القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع.