«مصر تُواجه تغير المناخ» .. خطوات استباقية واستراتيجية واضحة لحماية الإنسان والبيئة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد علي فهيم أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية ضد التغيرات المناخية منها إعادة تأهيل المحاور والطرق لتخفيف الكثافة المرورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووضعت استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية.
صباح الخير يا مصر
وقال الدكتور محمد فهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري "إن مصر لعبت دورا هاما في مؤتمرات المناخ التي عقدت على مدار الفترات الماضية، حيث أصبحت قضية تغير المناخ قضية وجودية تؤثر على حياة الناس".
وأضاف "أن 21 يونيو هو الميعاد الفلكي لبداية الصيف الرسمي في مصر"، لافتا إلى أن أشعة الشمس أصبحت حاليا أكثر خطورة بسبب الطاقة الحرارية"، وأكد أن عام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق من 2000 سنة.
بالإنفوجراف والفيديو.. ننشر حصاد الزراعة في أسبوعالاحتكاك مع الشمس المباشرة
وحذر من التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السلامة الشخصية، مطالبا المواطنين خاصة العمال والمزراعين بضرورة تقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل عدم التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة مع لبس غطاء رأس أبيض، وارتداء أكمام وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فهيم مؤتمرات المناخ الشمس المباشرة التغيرات المناخي التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة