«مصر تُواجه تغير المناخ» .. خطوات استباقية واستراتيجية واضحة لحماية الإنسان والبيئة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد علي فهيم أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية ضد التغيرات المناخية منها إعادة تأهيل المحاور والطرق لتخفيف الكثافة المرورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووضعت استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية.
صباح الخير يا مصر
وقال الدكتور محمد فهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري "إن مصر لعبت دورا هاما في مؤتمرات المناخ التي عقدت على مدار الفترات الماضية، حيث أصبحت قضية تغير المناخ قضية وجودية تؤثر على حياة الناس".
وأضاف "أن 21 يونيو هو الميعاد الفلكي لبداية الصيف الرسمي في مصر"، لافتا إلى أن أشعة الشمس أصبحت حاليا أكثر خطورة بسبب الطاقة الحرارية"، وأكد أن عام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق من 2000 سنة.
بالإنفوجراف والفيديو.. ننشر حصاد الزراعة في أسبوعالاحتكاك مع الشمس المباشرة
وحذر من التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السلامة الشخصية، مطالبا المواطنين خاصة العمال والمزراعين بضرورة تقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل عدم التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة مع لبس غطاء رأس أبيض، وارتداء أكمام وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فهيم مؤتمرات المناخ الشمس المباشرة التغيرات المناخي التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.