انقذتها من الفضيحة.. طبيب نساء وتوليد ينكر أمام المحكمة إجراء عمليات الإجهاض
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
نفى طبيب إجهاض الجيزة، أمام هيئة المحكمة إجراؤه عمليات إجهاض غير شرعية للسيدات، قائلا: جاتلي بتنزف وبنتها حامل وأنا أنقذتها من الفضيحة.
بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة وفتاة ووالدتها، لاتهامهم باجهاض جنين بمساعدة طبيب نساء الذي حول عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيب إجهاض الجيزة إجراء عمليات إجهاض محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة محاكمة طبيب نساء وتوليد إجهاض جنين طبیب نساء وتولید عملیات الإجهاض
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بيان وزارة الخارجية والتى حذرت فيه من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، قائلا، ان البيان يعكس بوضوح صلابة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أن هذا البيان جاء في توقيت بالغ الأهمية ليؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد يخالف كل المواثيق الدولية، بالإضافة إلى التعيير عن موقف الدولة المصرية الحاسم والثابت في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل رسالة واضحة بأن أي تحرك من هذا النوع سيواجه رفضًا قاطعًا من مصر والمجتمع الدولي.
وتابع عبد الهادي: مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وكان موقفها واضحًا منذ اللحظة الأولى بأن أي حلول لا تراعي حقوق الفلسطينيين أو تحاول فرض واقع غير قانوني لن يكون لها أي فرصة للنجاح، موضحا أن البيان المصري جاء ليؤكد هذه الحقيقة مجددًا، حيث شدد على أن أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين هو خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، كما يعكس الموقف إدراك مصر العميق لحساسية المرحلة الحالية، وضرورة الوقوف بحزم أمام أي محاولات تستهدف تقويض فرص السلام أو استغلال الأوضاع الراهنة لفرض حلول أحادية الجانب.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالحرية المصري،أن التحذير المصري من التداعيات الكارثية لهذه التصريحات يحمل في طياته رسالة قوية بأن التلاعب بمصير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر، كما أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية يقضي على أي جهود لإقرار وقف إطلاق النار في غزة ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التعقيد.