جوتيريش يدعو لنزع السلاح النووي وحماية النظام العالمي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إزالة الأسلحة النووية ستظل على رأس أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، متعهدا بالمواصلة العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
- الذكرى السنوية الـ 78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما
وجاءت تصريحات جوتيريش في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الأحد.
وقال "جوتيريش" إن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.
- إزالة الأسلحة النووية على رأس أولويات الأمم المتحدة
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، "تظل إزالة الأسلحة النووية على رأس أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح"، مضيفا أنه "منذ ما يقرب من ثمانية عقود، تسبب سلاح نووي في حرق هيروشيما، ومع ذلك، وكما يعلم أي شخص زار المدينة، فإن الذكريات لا تتلاشى أبدا"، مشيرا إلى أنه "على مدار 78 عاما عمل الناجون من القصف النووي هيباكوشا ومدينة هيروشيما بلا كلل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى أبدا".
وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تتسابق الدول المسلحة نوويا لإنتاج أسلحة أكثر خطورة، هذا هو السبب في أن نزع السلاح يقع في صميم موجز السياسة الذي تم إطلاقه مؤخرا حول برنامج جديد للسلام".
وأوضح أن "البرنامج يدعو الدول الأعضاء إلى إعادة الالتزام بشكل عاجل بالسعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وتعزيز المعايير العالمية ضد استخدامها وانتشارها، وريثما يتم القضاء التام عليها، يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقا".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا