طرح 5 مواقع عامة تعدينية للمزايدة.. وبدء الإنتاج بمشروع "الغيزين" بنهاية العام الجاري

اعتماد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بنهاية 2024

إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من القطاع

دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار بسلطنة عُمان

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، حيث تجاوزت الاستثمارات التعدينية 100 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 في الشقين العلوي والسفلي، وتم رفع نسبة المناطق المشغولة لقطاع المعادن من إجمالي مناطق الامتياز التعدينية بحيث تحقق نسبة 40% بنهاية العام الجاري.

وأكدت الوزارة ردا على "عمان" أنه توجد أكثر من 7 مشاريع استراتيجية استثمارية في قطاع التعدين قيد التطوير أبرزها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي مختص بتعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع منجم الغيزين الذي يعمل على تعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز(الشق السفلي)، ومشروع نقاء للملح، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس.

ولإضفاء قيمة مضافة لقطاع التعدين، أشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وتعزيز التصنيع، كما يتم العمل كذلك على إعداد استراتيجية للتعمين بقطاع التعدين بالتعاون مع الجمعية العمانية لخدمات الطاقة وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة.

وحول الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن اتخاذها لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، بينت الوزارة أنه تم إعداد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث سيتم اعتمادها بنهاية عام 2024، وتوقعت الوزارة بدء الإنتاج بمشروع الغيزين بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج بمشروع الواشحي بنهاية 2025، كما أنه من المتوقع توقيع ما لا يقل عن 5 اتفاقيات امتياز تعدينية جديدة بنهاية العام الجاري، وطرح ما لا يقل عن 5 مواقع عامة تعدينية جاهزة للمزايدة بنهاية العام.

ومن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تحقيقها أيضا، تتمثل في دعم التصنيع في الخامات المنتجة بقطاع التعدين، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في قطاع التعدين بحيث يحقق ما لا يقل عن نسبة 0.7%، وأيضا من المشاريع المطروحة ضمن هذا الهدف الاستراتيجي الرقابة الذكية باستخدام التقانة الحديثة، ومرحلة اعتماد التوصيات النهائية لتنفيذ آليات الرقابة والتفتيش باستخدام التقانة الحديثة، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار في سلطنة عمان.

ولضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية في أنشطة التعدين أفادت الوزارة أنه يبرز دور قطاع التعدين في المساهمة المجتمعية والذي يشمل بالأخص المناطق التعدينية والمتأثرة بالأعمال المصاحبة، من خلال المساهمة بنسبة 1% من مبيعات الإنتاج من المواقع التعدينية والعمل على تنظيمها كمساهمة للمجتمع من شركات التعدين.

كما تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير آلية احتساب المبالغ المستحقة والعقوبات المترتبة على المتأخرات وإدارة الصرف بطريقة منظمة عبر إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من قطاع التعدين، حيث تم إصدار لائحة المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين وجاري العمل بها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن، وجاري العمل كذلك على تأطير نقل اختصاص تصاريح المواد الردمية للاستخدام الشخصي أو المجتمعي وتنظيف الأودية إلى البلديات بالمحافظات.

ويشهد قطاع التعدين توجهات مهمة تستهدف أنشطة الاستكشافات وعمليات التنقيب عن معادن استراتيجية والتي تشمل: الكروم والنحاس والنيكل والكربوناتيت والسيليكا والدولوميت والبوتاس، وتعد هذه المعادن ذات قيمة اقتصادية مرتفعة نظرا لارتباطها جميعا بمستهدفات مهمة في توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.

ويستحوذ عدد من المعادن الاستراتيجية على اهتمام قطاع التعدين في سلطنة عمان، إذ يعد النحاس من بين أكثر المعادن التي يتزايد الطلب عليها نتيجة لاستخداماته الواسعة في الموصلات الكهربائية والكابلات وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ويستخدم البوتاس في تصنيع الإلكترونيات، وتخزين الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، ويدخل النيكل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، كما يستخدم الكربوناتيت في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات توربينات مشروعات إنتاج الطاقة بالرياح، والبطاريات، أما السيليكا فهو يستخدم في تخزين الطاقة والإلكترونيات، الخلايا الشمسية والألواح الشمسية

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن بنهایة العام قطاع التعدین التعدین فی

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار

 

 

◄ 14.9 % نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال

 

مسقط- العُمانية

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.

ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.

أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.

وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.

وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر؛ حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • بتكلفة 750 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تنشئ محطة للطاقة الشمسية
  • «سكن»: 38 مليون ريال ضمن حملة جود المناطق
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • “البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز (122) ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى (66%)
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
  • صادرات سلطنة عُمان من النفط تتجاوز 25.8 مليون برميل