حجم الاستثمارات التعدينية تتجاوز 100 مليون ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
طرح 5 مواقع عامة تعدينية للمزايدة.. وبدء الإنتاج بمشروع "الغيزين" بنهاية العام الجاري
اعتماد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بنهاية 2024
إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من القطاع
دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار بسلطنة عُمان
كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، حيث تجاوزت الاستثمارات التعدينية 100 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 في الشقين العلوي والسفلي، وتم رفع نسبة المناطق المشغولة لقطاع المعادن من إجمالي مناطق الامتياز التعدينية بحيث تحقق نسبة 40% بنهاية العام الجاري.
وأكدت الوزارة ردا على "عمان" أنه توجد أكثر من 7 مشاريع استراتيجية استثمارية في قطاع التعدين قيد التطوير أبرزها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي مختص بتعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع منجم الغيزين الذي يعمل على تعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز(الشق السفلي)، ومشروع نقاء للملح، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس.
ولإضفاء قيمة مضافة لقطاع التعدين، أشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وتعزيز التصنيع، كما يتم العمل كذلك على إعداد استراتيجية للتعمين بقطاع التعدين بالتعاون مع الجمعية العمانية لخدمات الطاقة وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة.
وحول الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن اتخاذها لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، بينت الوزارة أنه تم إعداد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث سيتم اعتمادها بنهاية عام 2024، وتوقعت الوزارة بدء الإنتاج بمشروع الغيزين بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج بمشروع الواشحي بنهاية 2025، كما أنه من المتوقع توقيع ما لا يقل عن 5 اتفاقيات امتياز تعدينية جديدة بنهاية العام الجاري، وطرح ما لا يقل عن 5 مواقع عامة تعدينية جاهزة للمزايدة بنهاية العام.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تحقيقها أيضا، تتمثل في دعم التصنيع في الخامات المنتجة بقطاع التعدين، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في قطاع التعدين بحيث يحقق ما لا يقل عن نسبة 0.7%، وأيضا من المشاريع المطروحة ضمن هذا الهدف الاستراتيجي الرقابة الذكية باستخدام التقانة الحديثة، ومرحلة اعتماد التوصيات النهائية لتنفيذ آليات الرقابة والتفتيش باستخدام التقانة الحديثة، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار في سلطنة عمان.
ولضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية في أنشطة التعدين أفادت الوزارة أنه يبرز دور قطاع التعدين في المساهمة المجتمعية والذي يشمل بالأخص المناطق التعدينية والمتأثرة بالأعمال المصاحبة، من خلال المساهمة بنسبة 1% من مبيعات الإنتاج من المواقع التعدينية والعمل على تنظيمها كمساهمة للمجتمع من شركات التعدين.
كما تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير آلية احتساب المبالغ المستحقة والعقوبات المترتبة على المتأخرات وإدارة الصرف بطريقة منظمة عبر إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من قطاع التعدين، حيث تم إصدار لائحة المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين وجاري العمل بها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن، وجاري العمل كذلك على تأطير نقل اختصاص تصاريح المواد الردمية للاستخدام الشخصي أو المجتمعي وتنظيف الأودية إلى البلديات بالمحافظات.
ويشهد قطاع التعدين توجهات مهمة تستهدف أنشطة الاستكشافات وعمليات التنقيب عن معادن استراتيجية والتي تشمل: الكروم والنحاس والنيكل والكربوناتيت والسيليكا والدولوميت والبوتاس، وتعد هذه المعادن ذات قيمة اقتصادية مرتفعة نظرا لارتباطها جميعا بمستهدفات مهمة في توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويستحوذ عدد من المعادن الاستراتيجية على اهتمام قطاع التعدين في سلطنة عمان، إذ يعد النحاس من بين أكثر المعادن التي يتزايد الطلب عليها نتيجة لاستخداماته الواسعة في الموصلات الكهربائية والكابلات وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ويستخدم البوتاس في تصنيع الإلكترونيات، وتخزين الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، ويدخل النيكل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، كما يستخدم الكربوناتيت في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات توربينات مشروعات إنتاج الطاقة بالرياح، والبطاريات، أما السيليكا فهو يستخدم في تخزين الطاقة والإلكترونيات، الخلايا الشمسية والألواح الشمسية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن بنهایة العام قطاع التعدین التعدین فی
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26