حجم الاستثمارات التعدينية تتجاوز 100 مليون ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
طرح 5 مواقع عامة تعدينية للمزايدة.. وبدء الإنتاج بمشروع "الغيزين" بنهاية العام الجاري
اعتماد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بنهاية 2024
إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من القطاع
دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار بسلطنة عُمان
كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، حيث تجاوزت الاستثمارات التعدينية 100 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 في الشقين العلوي والسفلي، وتم رفع نسبة المناطق المشغولة لقطاع المعادن من إجمالي مناطق الامتياز التعدينية بحيث تحقق نسبة 40% بنهاية العام الجاري.
وأكدت الوزارة ردا على "عمان" أنه توجد أكثر من 7 مشاريع استراتيجية استثمارية في قطاع التعدين قيد التطوير أبرزها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي مختص بتعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع منجم الغيزين الذي يعمل على تعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز(الشق السفلي)، ومشروع نقاء للملح، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس.
ولإضفاء قيمة مضافة لقطاع التعدين، أشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وتعزيز التصنيع، كما يتم العمل كذلك على إعداد استراتيجية للتعمين بقطاع التعدين بالتعاون مع الجمعية العمانية لخدمات الطاقة وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة.
وحول الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن اتخاذها لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، بينت الوزارة أنه تم إعداد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث سيتم اعتمادها بنهاية عام 2024، وتوقعت الوزارة بدء الإنتاج بمشروع الغيزين بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج بمشروع الواشحي بنهاية 2025، كما أنه من المتوقع توقيع ما لا يقل عن 5 اتفاقيات امتياز تعدينية جديدة بنهاية العام الجاري، وطرح ما لا يقل عن 5 مواقع عامة تعدينية جاهزة للمزايدة بنهاية العام.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تحقيقها أيضا، تتمثل في دعم التصنيع في الخامات المنتجة بقطاع التعدين، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في قطاع التعدين بحيث يحقق ما لا يقل عن نسبة 0.7%، وأيضا من المشاريع المطروحة ضمن هذا الهدف الاستراتيجي الرقابة الذكية باستخدام التقانة الحديثة، ومرحلة اعتماد التوصيات النهائية لتنفيذ آليات الرقابة والتفتيش باستخدام التقانة الحديثة، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار في سلطنة عمان.
ولضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية في أنشطة التعدين أفادت الوزارة أنه يبرز دور قطاع التعدين في المساهمة المجتمعية والذي يشمل بالأخص المناطق التعدينية والمتأثرة بالأعمال المصاحبة، من خلال المساهمة بنسبة 1% من مبيعات الإنتاج من المواقع التعدينية والعمل على تنظيمها كمساهمة للمجتمع من شركات التعدين.
كما تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير آلية احتساب المبالغ المستحقة والعقوبات المترتبة على المتأخرات وإدارة الصرف بطريقة منظمة عبر إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من قطاع التعدين، حيث تم إصدار لائحة المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين وجاري العمل بها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن، وجاري العمل كذلك على تأطير نقل اختصاص تصاريح المواد الردمية للاستخدام الشخصي أو المجتمعي وتنظيف الأودية إلى البلديات بالمحافظات.
ويشهد قطاع التعدين توجهات مهمة تستهدف أنشطة الاستكشافات وعمليات التنقيب عن معادن استراتيجية والتي تشمل: الكروم والنحاس والنيكل والكربوناتيت والسيليكا والدولوميت والبوتاس، وتعد هذه المعادن ذات قيمة اقتصادية مرتفعة نظرا لارتباطها جميعا بمستهدفات مهمة في توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويستحوذ عدد من المعادن الاستراتيجية على اهتمام قطاع التعدين في سلطنة عمان، إذ يعد النحاس من بين أكثر المعادن التي يتزايد الطلب عليها نتيجة لاستخداماته الواسعة في الموصلات الكهربائية والكابلات وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ويستخدم البوتاس في تصنيع الإلكترونيات، وتخزين الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، ويدخل النيكل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، كما يستخدم الكربوناتيت في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات توربينات مشروعات إنتاج الطاقة بالرياح، والبطاريات، أما السيليكا فهو يستخدم في تخزين الطاقة والإلكترونيات، الخلايا الشمسية والألواح الشمسية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن بنهایة العام قطاع التعدین التعدین فی
إقرأ أيضاً:
مليون دولار جائزة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة البدنية والذهنية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، إطلاق «جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية» بهدف تعزيز صحة العاملين وعافيتهم في قطاع الطاقة العالمي.
وأعلنت كل من برجيل القابضة، عن تعاونها مع ريسپونس بلس ميديكال، لإطلاق الجائزة التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.
وتركّز «جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية» على المبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للقوى العاملة، وذلك ضمن فئتين هما، فئة «استثمار العافية» بقيمة مليون دولار، والتي تدعم دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول صحية قابلة للتطبيق على نطاقات أوسع، و«تقدير التميّز»، وهي الفئة الثانية التي تكرّم المبادرات المبتكرة للشركات الكبيرة في مجال تعزيز صحة وعافية الموظفين لديها.
وأعلن الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسپونس بلس القابضة، عن إطلاق الجائزة خلال مؤتمر صحفي، بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة على تطوير مبادرات شاملة للصحة والعافية في هذا المجال، وذلك نظرا لما حققه قطاع الطاقة العالمي من تقدم ملموس في إعطاء الأولوية لسلامة وصحة العاملين به.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر (أديبك) في أكتوبر 2025. وسيجري تقييم المشاريع، من قِبل لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء دوليين، بناءً على ثلاثة معايير رئيسة هي، إيجاد بيئات عمل داعمة، وتقديم نهج مبتكر، وإظهار تأثير ملموس وقابل للقياس.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إن قطاع الطاقة، الذي يمثل دعامة أساسية للاقتصاد العالمي، حقق تقدماً كبيراً في إعطاء الأولوية لصحة وسلامة العاملين فيه، سواء من الناحية البدنية أو النفسية.
وأوضح أن مجموعة برجيل القابضة، بصفتها شريكاً موثوقاً ومتمرساً في تقديم الرعاية الصحية لهذا القطاع، تعتبر أن من واجبها دعم وتعزيز ثقافة الصحة الشاملة في قطاع الطاقة العالمي، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتشجيع الحلول الابتكارية المعتمدة على التكنولوجيا التي تسهم في مواجهة تحديات الصحة في بيئات العمل القاسية والمعقدة على مستوى العالم، آملاً أن تساهم هذه الجهود في تحسين صحة العاملين في قطاع الطاقة بشكل ملموس عالمياً.
من جانبه، قال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسپونس بلس القابضة: «تأتي هذه الجائزة تقديراً للشركات والمبتكرين الذين يقدمون أفكاراً جديدة لتعزيز الصحة النفسية في قطاع الطاقة، كما تمثل منصة لتحويل الأفكار إلى حلول عملية تسهم في تعزيز مرونة القوى العاملة في هذا القطاع الحساس، خصوصاً في ظل التحولات الجوهرية التي يمر بها قطاع الطاقة حالياً».