تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- خلال عام 2023.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن رؤية ورسالة المعهد تتمثل في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك لخدمة رؤية مصر 2030.


كما أشارت السعيد إلى إيمان المعهد بقيمة تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في مجالات الإدارة والحوكمة، لافتة إلى الشراكة مع العديد من الجامعات والمؤسسات المرموقة محليا ودوليا.
وأشار التقرير إلى حصاد المعهد خلال 2023، حيث تمثلت أبرز أنشطته في حصول المعهد على جائزة EFMD للتميز في الممارسة لدراسات الحالة المتميزة التي تصف التدخل الفعال والمؤثر في التعلم والتطوير بين المنظمات الشريكة، فضلا عن اعتراف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة "كن سفيرا" كمسرع لأهداف التنمية المستدامة. كما تم إطلاق مبادرة كن سفيرا دفعة لغة الإشارة ودفعة مسئولي التخطيط. فضلا عن حصول المعهد على وسام مشاركة من موسوعة جينيس للمشاركة في إتمام أطول رحلة من ضمن فعاليات cop27.
وتابع التقرير أنه خلال 2023 تم إطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لدعم الشباب في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، حيث قام المركز بتدريب 333 شابا خلال ذات العام، كما تم عقد 4 دورات من ورشة عمل حول التسويق والتجارة الالكترونية بالتعاون مع شركة جو دادي العالمية، وعقد 4 دورات تدريبية من برنامج التفكير التصميمي: من تحدي الى مشروع، وبرنامج ما قبل الاحتضان لصناعة الملابس الجاهزة.
وشهد عام 2023 التعاون بين المعهد ويونيسيف لتنفيذ منصة "وقتنا" لتمكين الشباب حول التنمية المستدامة وتغير المناخ، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع دائرة المستفيدين من مبادرة العقول الخضراء لنشر فكر التنمية المستدامة وتغير المناخ بين الطلاب، حيث تم تدريب 4400 طالب في المرحلة الابتدائية بالقاهرة والإسكندرية والفيوم والاسماعيلية، وتنفيذ 6 معسكرات القائد الأخضر لطلاب المرحلة الثانوية.
وذكر التقرير أنه تم استكمال تنفيذ مبادرة هي لمستقبل رقمي تحت مسمى معا لمستقبل رقمي بإجمالي 1575 متدرب بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية. كما تم تنفيذ تدريب هي للتنمية المستدامة لعدد 50 سيدة بالأقصر وتم تنفيذ الرحلة الأولى والثانية من برنامج زراعة أسطح المباني، وتم إطلاق مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030 للعاملين بالوزارات والطلاب بالجامعات بعدد من المحافظات وتدريب 335 متدرب.
وحول برنامج تأهيل القيادات النسائية المصرية، أشار التقرير إلى تدريب نحو 324 متدربة في الدفعة الخامسة على مستوى الجمهورية بالقاهرة وأسوان وقنا وسوهاج وبني سويف ومطروح والبحر الأحمر. كما أشار التقرير الى إطلاق مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" في مكتبة الإسكندرية، وعقد اللقاءات الأول والثاني لمبادرة "ابني أديبا" للتعريف بمبادرة صلاح وامنية واهداف التنمية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، واللقاء الثالث للأطفال الأفارقة، والرابع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بإصدارات وأبحاث المعهد، أشار التقرير إلى المعمل المصري لقياس الأثر، حيث تم إطلاق دراسة بشأن تقييم تأثير 3 مشروعات حكومية وفق رؤية مصر 2030.

 كما تم إطلاق دراسة بشأن تقييم أثر برنامج مجموعات الادخار والاقراض الرقمية في القرى المصرية، كما تم إصدار تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، وتقرير عن أداء مصر في مؤشر الابتكار العالمي، وإعداد المادة العلمية (نشأة الحوكمة، وتعريفات الحوكمة)، وإعداد مؤشر الشمولية والمشاركة بالمؤشر الوطني للحوكمة، والانتهاء من المسودة النهائية للهيكل التفصيلي للمؤشر الوطني للحوكمة، والاستبانات الخاصة بالخبراء والقطاع الخاص والمواطنين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، والمشاركة في لجنة صياغة النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والمشاركة في إعداد ومراجعة مسودة المواصفة القياسية المصرية الحوكمة المؤسسية، ومع فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إعداد ميثاق المواطن المصري.
وحول أبرز مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، أشار التقرير إلى وصول عدد مراكز خدمات مصر الجاري العمل عليها الى 4 مراكز، و969 مركز تكنولوجي بالأحياء والمدن، و4667 مكتب صحة تم رفع كفاءة تشغيلها، و125 مكتب شهر عقاري تم رفع كفاءتها.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بإنجازات المعهد على المستوى الافريقي؛ تم عقد 4 نسخ من برنامج مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا، بالإضافة الى برنامج القيادات النسائية الافريقية، مشيرا الى إصدارات المعهد على المستوى الافريقي والتي شملت المشاركة في صياغة تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الوطني والتوصيات الواردة في تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، واعداد المؤشر الفرعي، مؤشر مقاومة الدولة للصدمات والأزمات (المؤشر الأفريقي آلية النظراء الأفريقية)، والانتهاء من دليل مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب " لتعزيز استراتيجيات العدالة الاجتماعية بأفريقيا، بناءً على توصيات الدراسة الأساسية القارية لـ APRM بشأن "تنفيذ مبادئ CEPA من أجل الحكم الفعال في أفريقيا"، فضلا عن الانتهاء من قاموس مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، وإصدار ونشر النسخة الثانية من القصص السبعة عشر تحت عنوان " صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، واصدار تقرير عن أداء مصر في مؤشر "مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية " لعام 2022. 
وعلى المستوى الدولي؛ أوضح التقرير أنه تم عقد مبادرات "الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد" و"الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" و"الحوكمة الالكترونية في الإدارة العامة" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، و3 دورات من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة الحكومية، ودورتين من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد بدبي، وبرنامج "التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة" بالتعاون مع كلية هيرتي بألمانيا. وعلى مستوى الإصدارات؛ تم إصدار العدد الثاني والثالث من مجلة الحوكمة من اجل التنمية المستدامة، وإعداد دراسة حول جهود المعهد في مجال التنمية المستدامة، وإصدار تقرير خاص بتحليل أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة 2023 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة دوبلن. 
وحول أبرز إنجازات المعهد خلال الفترة من 2020-2023 أشار التقرير إلى وصول اجمالي المتدربين في أنشطة المعهد الى 52.954 متدرب، و92 برنامج تدريبي، و25.516 ساعة تدريبية، و29 برنامج دولي، و1300 متدرب خارج الجمهورية، و163 متدرب من ذوي الهمم. بالإضافة الى 97 ساعة تدريبية لورش التوعوية بالتنمية المستدامة، و1435 مشارك بالورش من 13 محافظة. كما شملت البرامج المخصصة لذوي الهمم 26 برنامج غطت 24 محافظة لتدريب 163 متدرب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة بالتعاون مع أداء مصر فی المعهد على من برنامج تم إطلاق کما تم

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير

وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.

 استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي

كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.

توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

ولفتت إلى أن الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.

تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استثمارات الطاقة المتجددة

وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.

وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • أكاديميات لـ"اليوم": تمكين المرأة في رؤية 2030 وضعها بصدارة القرار والتنمية الوطنية المستدامة
  • وزيرة التنمية تعتمد حركة محلية محدودة لعدد من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين في 5 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • بحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
  • مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية ‏الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • "القومي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات يطلقان أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية
  • “الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي