"الناتو" يبحث بناء القدرات الدفاعية المعززة في مولودوفا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث خبراء من حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ومولدوفا، خلال اجتماع في العاصمة تشيسيناو، المبادرات المهمة السابقة في إطار حزمة بناء القدرات الدفاعية المعززة لجمهورية مولدوفا من قبل الحلف، بما يشمل أول تدريب مشترك بين الجانبين بشأن الطاقة والأمن السيبراني، الذي عقد في تشيسيناو، في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2024.
وذكر (ناتو)- في بيان، اليوم /الأحد/- أن الجانبين تطرقا أيضا خلال الاجتماع إلى تقييم الجهود الحالية حول تعاونهما لتعزيز المرونة في قطاع الطاقة ضد التهديدات السيبرانية والهجينة.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة الطاقة في مولودوفا كريستينا بيريتيتكو، إن هناك حاجة إلى الاجتماع والمشاركة ورفع مستوى الوعي حول مرونة قطاع الطاقة والمخاطر التي يواجهها، مشيرة إلى أن بلادها منفتحة على كل الدعم من الشركاء الدوليين، الذين يمكنهم مساعدتها في بناء القدرات في هذا المجال.
بدوره.. قال رئيس قسم أمن المناخ والطاقة في قسم الابتكار والتقنيات الهجينة والسيبرانية بـ (ناتو) سامو باوكونين، إن تقرير فريق الدعم الاستشاري للمرونة التابع للحلف يوفر أسسًا قوية للحوار المستمر والدعم العملي لتعزيز مرونة الطاقة في مولدوفا، كما تساعد تلك الجهود البلاد على الاستعداد لمواجهة مخاطر وتحديات اليوم وفي المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ناتو مولدوفا القدرات الدفاعية
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.